به گزارش
گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، پارلمان ترکیه لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور را تایید کرد. به موجب این لایحه، اختیارات رئیس جمهور این کشور افزایش خواهد یافت. قرار است در ماه‌های آینده همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی برگزار شود. در صورتی که این همه‌پرسی رای بیاورد، رجب طیب اردوغان – رئیس جمهور ترکیه – اجازه خواهد یافت تا سال 2029 در قدرت باقی بماند.
اردوغان گفته است تصویب این لایحه می‌تواند برای این کشور بحران‌زده که کاندیدای ورود به اتحادیه اروپا است، ثبات به ارمغان آورد و از عقب‌گرد به سوی تشکیل دولت‌های ائتلافی ضعیف گذشته این کشور جلوگیری کند. این در حالی است که مخالفان اردوغان معتقدند در صورت تصویب این لایحه، ترکیه حکومتی استبدادی را تجربه خواهد کرد.
روز شنبه، پارلمان ترکیه در صفحه کاربری توییتر اعلام کرد این لایحه با 339 رای تایید شده است. تایید این لایحه نیازمند دستکم 330 رای بوده است.
وزیر دادگستری ترکیه در پیامی در صفحه کاربری توییتر خود نوشت: "امروز درب جدیدی در تاریخ ترکیه و زندگی شهروندان ترکیه‌ای گشوده شد. مردم با رای مثبت خود به آن می‌توانند این درب را برای همیشه باز بگذارند."
با این‌حال، رئیس حزب "جمهوری‌خواه خلق" ترکیه پس از اعلام نتیجه رای‌گیری پارلمان این کشور اعلام کرد حزبش برای کسب رای منفی در همه‌پرسی آینده این کشور تلاش خواهد کرد.
وی گفت: "این خیانتی تاریخی از جانب پارلمان است. مردم ما قطعا این بازی پارلمان را بر هم خواهند زد. ما خانه به خانه مردم مراجعه می‌کنیم و این مسئله را برای آن‌ها توضیح خواهیم داد."
این اصلاحات به رئیس جمهور ترکیه اختیاراتی از جمله صدور حکم حکومتی، اعلام قوانین اضطراری، انتصاب وزرا و مقامات بلندپایه کشوری و انحلال پارلمان را می‌دهد. مقامات دو حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه معتقدند این اختیارات می‌تواند موازنه قدرت را به نفع اردوغان بر هم بزند.
علاوه بر این، با تصویب این لایحه اصلاح قانون اساسی، رئیس جمهور ترکیه می‌تواند در مدت برقراری دولت‌اش عضوی از یک حزب سیاسی باشد. این مسئله می‌تواند به اردوغان اجازه دهد روابط خود را با حزب عدالت و توسعه ادامه دهد. گروه‌های مخالف اردوغان اعلام کرده اند این اقدام، بیطرفی رئیس جمهور ترکیه را زیر سوال خواهد برد.
همچنین به موجب این لایحه، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان به صورت همزمان و هر 5 سال برگزار خواهد شد.
منتقدان دولت با اشاره به آمار بالای دستگیری‌ها و اخراج هزاران نفر از قضات، افسران پلیس و ارتش، خبرنگاران و دانشگاهیان از افزایش استبداد در ترکیه ابراز نگرانی می‌کنند.
انتهای پیام/