روح الله ابوجعفری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرنگار
بورس،بانک وبیمه گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بدهی دولت به بانک ها گفت: بانک ها هزینه جاری شرکت ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت را تامین می کنند که این در صورتهای مالی تحت عنوان بدهی دولت و دارایی بانک ها ثبت می گردد.
وی افزود: در واقع دولت هم مانند شرکت ها و اشخاص حقیقی از بانک ها وام میگیرد با این تفاوت که اگر افراد به موقع نسبت به بازپرداخت اقدام نکنند بانک وثایق آنها را به اجرا میگذارد اما از دولت وثیقه ای دریافت نمی شود.
این کارشناس بیان کرد: در قانون بودجه مبلغی بعنوان تسویه بدهی های بانک در نظر گرفته می شود که این بدهی ها اغلب به بانک های دولتی بوده و به همین جهت عزم جدی در بازپرداخت آن وجود ندارد.
ابوجعفری با بیان اینکه عدم پرداخت بدهی دولت به بانک دارای آثار سوء است، اظهار داشت: اگر دولت تعهدات خود را نسبت به بانک پرداخت نکند آثار آن در پایه پولی نمایان می شود که نتیجه آن رشد قابل توجه نقدینگی است.
وی در پایان تاکید کرد: نوسانات پایه پولی در نهایت منجر به رشد تورم شده و دولت باید برای ثبات اقتصاد کشور نسبت به اجرای تعهدات خود به بانک ها اقدام نماید.
انتهای پیا/