به گزارش
گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، پارلمان ترکیه در رای‌گیری شب گذشته، 7 ماده از لایحه اصلاحات قانون اساسی این کشور را تایید کرد. این لایحه، قدرت "رجب طیب اردوغان" – رئیس جمهور ترکیه – را افزایش می‌دهد. با تایید این بند‌ها، جریان اصلاحات قانون اساسی تا همه‌پرسی که قرار است در بهار برگزار شود، ادامه می‌یابد.
2 حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه معتقدند این لایحه که می‌تواند به اردوغان اجازه دهد تا سال 2029 در قدرت باقی بماند، استبداد را در این کشور عضو ناتو و کاندیدای ورود به اتحادیه اروپا گسترش خواهد داد.
حزب عدالت و توسعه – حزب حاکم ترکیه که تحت حمایت حزب راست افراطی "حرکت ملی" است – در دفاع از این لایحه اعلام کرده است ایجاد اصلاحات در قانون اساسی، قدرت اجرایی بیشتری را برای جلوگیری از عقب‌گرد به سوی دولت‌های ائتلافی ضعیف گذشته این کشور به ارمغان خواهد آورد.
به موجب 7 ماده تصویب شده در شب گذشته، تعداد اعضای پارلمان این کشور از 550 به 600 خواهد رسید و حداقل سن لازم برای ورود به پارلمان از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت. همچنین، بر اساس ماده‌های تایید شده، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه هر 5 سال و همزمان با یکدیگر برگزار خواهند شد.
هفتمین ماده این لایحه رئیس جمهور ترکیه را قادر خواهد کرد در دوره ریاست جمهوری‌اش عضوی از یک حزب سیاسی باشد. پس از اتمام رای‌گیری درباره تمامی 18 بند این لایحه، اعضای پارلمان ترکیه به کلیت این لایحه رای خواهند داد. انتظار می‌رود رای‌گیری‌ها تا جمعه شب به اتمام برسد.
در صورتی که پارلمان این لایحه را تایید کند، در ماه‌های آینده برای تایید آن از جانب مردم، یک همه‌پرسی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/