به گزارش خبرنگار گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید رضوانی فرد رییس اداره تمرکز اطلاعات بورس درباره مزیت این قانون جدید گفت: از مهمترین مزیت های این قانون شفافیت اطلاعاتی است. شفافیت اطلاعاتی باعث آشکار شدن سوء مدیریت ها و ناکارآمدی سیستم های مدیریتی و اداره شرکت ها می شود.
وی افزود: با این رویه داده های آماری شرکت های خصوصی و دولتی در یک بانک آماری جامع درج و رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی ایجاد می شود و همچنین شبهات موجود درباره وضعیت مالی شرکت های شبه دولتی در جامعه رفع می شود.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاهها و شرکتهای ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.
اشخاص مشمول
کلیه شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند:
الف ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی،
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج ـ سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه
هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی
شرح اطلاعات کامل مالی
اطلاعات کامل مالی شامل، مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورتهای مالی سالانه بهمراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورتهای مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
نحوه ارسال اطلاعات
مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور جهت ارایه مدارک مورد نیاز و طی نمودن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی WWW.CODAL.IR موسوم به کدال می باشند.
مهلت ارسال اطلاعات
به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارایه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده اند. کلیه مشمولانی که حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارایه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام ننمایند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود.
ضمانت اجرای عدم ارسال اطلاعات
به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارایه اطلاعات به شرح مذکور:
الف - مرجع ثبت شرکتها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکتهای متخلف خودداری کند.
ب - بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکتهای متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
ج- مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آراء قطعی و لازم الاجراست.
انتهای پیام/