کمیته نظارت بر «جدول17» لایحه بودجه تشکیل می‌شود/ هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های فرهنگی شفاف نیست!

حجت‌السلام "احمد مازنی" عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن انتقاد به ضعف تخصیص بودجه بخش فرهنگی در لایحه بودجه سال 96 اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند که فرهنگ جزو نیازهای اساسی جامعه نیست اما باید اذعان کرد که بخش عمده‌ مسائل اجتماعی و معیشتی مردم متاثر از حوزه فرهنگ است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: افزایش سطح آسیب‌های اجتماعی، عدم توجه به فرهنگ مصرف و تولید، اسراف، مشکلات اقتصادی، معیشت و ... مرتبط به ضعف و عدم توجه کافی به حوزه فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط به آن است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از نهادهای عمومی و مردمی فعال در حوزه اقدامات زیربنایی فرهنگی کشور نیاز به کمک‌های مالی دارند، افزود: این نهادها هر ساله در بحث بودجه مورد توجه قرار می‌گیرند، مانند کمک به فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور، حوزه علمیه و یا مرکز دایره‌المعارف اسلامی با مدیریت دکتر کاظم بجنوردی که سال‎ها فعالیت‌های ریشه‌ای در حوزه تاریخ و فرهنگ کشورمان انجام می‌دهد.

مازنی با تاکید براینکه دو اصل شفافیت و پاسخگویی را باید در بحث تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی مورد توجه قرار داد، گفت: شفافیت به این معنا که مشخص شود این دستگاه‌ها تاکنون چه اقداماتی در بخش فرهنگی انجام داده و یا از این پس چه اقداماتی انجام خواهند داد، البته این امر هم نباید تنها به یک رقم و یا اسم نهاد بسنده شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: هیچ کدام از دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی دریافت‌کننده بودجه بر اساس قانون اساسی به مجلس پاسخگو نیستند لذا آن‌ها را باید زیر مجموعه نهادها و دستگاه‌های پاسخگو قرار داد تا حداقل اگر به صحن علنی نمی‌آیند به کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، شورای مدیریت حوزه علمیه، سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون فرهنگی پاسخگو هستند براین اساس طبق مصوبه کمیسیون فرهنگی قرار شد کمیته‌ای متشکل از این دستگاه‌ها شکل بگیرد.

وی بیان داشت: در این کمیته نماینده‌ای از کمیسیون فرهنگی هم حضور داشته و در این صورت می‌توان بر عملکرد و نحوه هزینه‌کرد این دستگاه‌ها و نهادهای نام برده شده در جدول شماره 17 لایحه بودجه نظارت داشت.
 
مازنی با بیان اینکه با فعالیت این کمیته دیگر مبالغ را نمی‌توان بدون تعریف در اختیار دستگاه‌ و نهادی فرهنگی قرار داد، خاطرنشان کرد: حال باید کمیته پیشنهادی کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی هم مورد تصویب قرار بگیرد تا بتواند از این پس به فعالیت خود بپردازد.

انتهای پیام/