به گزارش
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (شنبه25 دی ماه) مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 88 این لایحه را پس از اصلاح با 170 رای موافق، 4 رای مخالف از مجموع 214 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه:
الف- از ابتداي برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، مشمول ماليات به شرح زير است:
1- ماليات هر پاكت انواع سيگار تولید داخلی به میزان ده درصد قیمت درب کارخانه و تولید مشترک 20 درصد و تولید داخل با نا نشان بین المللی برند 25 درصد و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا، کرایه و بیمه در محل کارخانه cif تعیین می گردد.
2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان 40 درصد کالا، بیمه و کرایه کالا در محل CIF تعیین می گردد.
ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:
1- قيمت خرده فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين بند را به مراجع ذيربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد.
2- امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سيستم اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.
ج- ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
د- با لازم الاجرا شدن اين قانون، كليه ماليات و عوارض بر توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني به استثناي ماليات عملکرد موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حقوق ورودي، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) در مدت اجرای این قانون موقوف الاجرا مي‌گردد.
تبصره 1- منابع مذكور مشمول افزايش سالانه براساس بودجه سنواتي مي‌باشد.
تبصره 2- صددرصد درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند طي رديفهايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي‌شود در جهت كاهش مصرف دخانيات پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده 69 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4 اسفند ماه سال 93 در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.
انتهای پیام/