به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی با اشاره به اینکه آثار باستانی ایران که برخی از آنها نیز با توجه به سابقه تاریخی خراسان در این استان یافت می شوندافزود: بجای پنهان شدن این اشیاءدر منازل مردم یا خروج از مرز به صورت قاچاق بهتر است به دولت فروخته شود و دولت نیز بر اساس قانون موظف به خرید آنهاست.
وی گفت: بر اساس لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیاء عتیقه و آثار‌تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 در صورتی که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و‌در مورد سایر اشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد.
معاون دادستان مشهد افزود: در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر ملک شخصی به دست آید به میزان نصف حق‌الکشف فوق الذکر به کاشف پرداخت خواهد شد.
قاضی محمد بخشی محبی افزود: بر اساس این ماده واحده و ماده 562 قانون مجازات اسلامی انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود اما اگر کسی ادعای کشف تصادفی آنها را داشته باشد دولت موظف به پذیرش ادعاست.
وی تصریح کرد :امیدوارم با آگاه سازی مردم و کسانی که در مناطقی زندگی می کنند که احتمال کشف اشیا قیمتی وجود دارد بتوانیم از خروج آثار ملی و ارزشمند از کشور جلوگیری کنیم.
انتهای پیام//ف.ح