به گزارش
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نوبت صبح صحن علنی امروز (پنجشنبه 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 54 را پس از بحث و بررسی با 172 رای موافق، 3 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 218 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
براین اساس ماده54 تصریح می‌کند:
3- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (14) قانون معادن) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از بند (ت) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت ماه سال 94 و عواید حاصل از تبصره (2) و (3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23 خرداد ماه سال 77 و الحاقات بعدی آن را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید. تا براساس بودجه سنواتی در امور ذیل صرف نماید و این اعتبار صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
1-3-تکمیل زیربنا‌ها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
2-3- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (31) و (25) قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
3-3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4-3- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
4- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن‌ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آن‌ها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
5- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قانون اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز به‌عمل آورند و در طول اجرای برنامه ششم توسعه بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می‌باشد.
انتهای پیام/