به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علنی امروز (دوشنبه 20 دی) مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 136 را بررسی و با 162 رای موافق، 5 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 213 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 136 تصریح می کند:
الف- در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضايي و تسريع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائيه مكلف است با همکاری دولت به منظور افزايش حل و فصل اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهادهاي داوري و اعتماد سازي و ايجاد اقبال عمومي و حمايت از آنها، تا پايان سال اول برنامه تمهيدات لازم را پيش بيني نمايد.
ب- قوه قضاييه مكلف است با بهره گيري از فناوري هاي نوين، سيستم بازرسي كارآمد جهت كشف تخلفات قضات و كاركنان قضايي فراهم و با متخلفين مطابق ضوابط قانوني و در كمترين زمان ممكن برخورد نمايد.
ج - قوه قضاييه مكلف است در راستاي شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد زمينه اعتبار سنجي، سامانه سجل محكوميت هاي مالي را ايجاد نمايد تا امكان استعلام برخط كليه محكوميت هاي مالي اشخاص محكوم عليهم از اين سامانه براي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و دستگاههاي اجرايي و دفاتر اسناد رسمي فراهم آيد.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين بند به وسيله قوه قضاييه و با همكاري وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
انتهای پیام/