تکالیف دولت برای ارتقاء امنیت و مقابله با جرائم تعیین شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در نوبت صبح صحن علنی امروز (دوشنبه 20 دی) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 123 را بررسی و با 174 رای موافق، 13 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 236 رای ماخوذه به تصویب رساندند.

ماده ۱۲۳- به منظور ارتقاء نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل موثر مرز‌ها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول برنامه اجراء می‌شود:

الف) ارتقاء نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛

۱-دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقاء کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بنحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه ۳۱% درصد کاهش یابد.

۲- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان شهر‌ها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگه داری و بروزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

شایان ذکر است بند ۳ به بعد این ماده به منظور اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

۳-مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون تشکیل نیروی انتظامی (مصوب ۱۸/۲/۷۹) به مراکز استان‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری می‌یابد.

ب) به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجاده داده می‌شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی و کانتینری (ایکس‌ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرز‌ها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره برداری از این سامانه‌ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می‌باشد.

 به منظورتامین هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی، نگهداری و بروزرسانی سامانه‌های کنترلی خودرویی کانتینری (ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه همه ساله به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج) شهرداری‌ها و دستگاههای ذیربط موظفند کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی را مکلف نمایند پیوستهای حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی تهیه و اجرا نمایند.

تبصره – آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د) به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تائید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص ۵ نفر نیرو به ازای هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه شش هزار نفر پایور استخدام و به موجودی خود اضافه نماید. دولت مکلف است بارمالی ناشی از اجرای این بند را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی نماید.