به گزارش مجله محلی باشگاه خبرنگاران جوان:علی نوبخت گفت: به ارائه توضیح درباره آثار مصوبه مجلس در انتقال سازمان بیمه سلامت به وزرات بهداشت پرداخت و گفت: با این مصوبه جلوی شکست‌های احتمالی اجرای طرح تحول سلامت گرفته می شود و وزارت بهداشت می تواند با قدرت کارش را انجام داده و حتی با صرفه جویی اقدامات بهتری را برای خدمت رسانی به مردم انجام دهد.
وی افزود: طبق قانون برنامه پنجم باید بیمه ها به جز سازمان تامین اجتماعی و بیمه ارتش آن هم به اذن رهبری تجمیع می شد. موضوعی که براساس آن تکلیف بیمه سلامت نیز روشن می شد. در حال حاضر وزارت بهداشت جهت اجرای طرح تحول سلامت اقداماتی را انجام داده، اما هزینه‌هایی را در پی داشته که بخشی از آن بدان دلیل است که سازمان بیمه سلامت زیر مجموعه این وزارتخانه نبوده و کسری چند هزار میلیارد تومانی را به بار آورده است.
به گفته وی، این وضعیت باعث نگرفتن حقوق و پول تعداد زیادی از دکتران، پرستاران، پیرا پزشکان، داروسازان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و شرکت‌های تولید کننده و توزیع کننده محصولات پزشکی و دارویی شده که لازم بود با تصویب قانونی این سیکل معیوب درست شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزرات بهداشت این پیام به وزارتخانه داده شده است که برای ادامه اجرای طرح تحول سلامت تمهیدات و برنامه ریزی های لازم را انجام دهد تا دیگر شاهد کسری و بدهکاری این سازمان و چالش های پیش رو نباشیم. مصوبه ای که ما آن را مثبت ارزیابی می کنیم، ولی انتظار داریم که وزارت بهداشت نیز از این به بعد بداند چگونه هزینه کرده و مراقب دخل و خرج باشد.
نوبخت در مورد رای منفی مجلس به انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه آن به وزرات بهداشت گفت: قرار است دولت در لایحه جامعی موضوع بیمه ها را تعیین تکلیف کند و طبیعتا با این لایحه بسیاری از مشکلات حل می شود. به باور بنده باید شورای عالی بیمه تبدیل به سازمانی متشکل از اعضای هیات مدیره ای همچون رئیس سازمان و برنامه بودجه وزارت بهداشت و وزارت تعاون شود تا این سازمان به صورت بی طرف امور را به پیش برده و حقوق کارگران و سایر اقشار همچون کشاورزان و معلمان را صیانت کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان انتقال بیمه سلامت به وزرات بهداشت هیچ ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد گفت: گلایه ما این است که چرا سازمان تامین اجتماعی در مقابل پول بیمه ای که از کارگران می گیرد خدمات مناسب نمی دهد و حتی بعضا پول واحدها را نمی دهد، که این باعث کاهش خدمت رسانی به کارگران می شود.
منبع:الف
انتهای پیام/