وی از بانک های خصوصی خواست متناسب با ظرفیت خود در لرستان اثرگذار باشند و از منابع مردم لرستان در همین استان سرمایه گذاری و به رونق تولید کمک کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان افزود: بانک ها در موارد اختلاف با واحدهای صنعتی استان لرستان ملزم به اجرای مصوبات ستاد تسهیل هستند.
وی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان باید موارد اختلاف بین واحدهای تولیدی و بانک ها را به صورت موردی بررسی و با پیگیری از طریق دبیرخانه ستاد٬ کارشناسان مورد قبول طرفین معرفی شوند.
وی افزود: این مهم تنها در صورت اختلاف بین طرفین اجرا می شود چراکه بعضی اختیارات در استان ها به بانک های عامل داده نمی شود که در این شرایط آنها مصوبات ستاد را به تهران منعکس و پس از دریافت پاسخ مثبت٬ آنها را اجرا می کنند.
غضنفری افزود: تنها در موارد نادر پاسخ های منفی به بانک های استان داده می شود که در این صورت٬ پرونده به کارگروه ملی فرستاده و در این خصوص تصمیم گیری می شود.
وی گفت: در بحث سرمایه در گردش حوزه کشاورزی٬ بانک ها می توانند تسهیلاتی را از محل صندوق توسعه ملی بصورت سرمایه در گردش در مدت زمان 24 ماهه لحاظ کنند.
انتهای پیام/م