علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: یکی از قوانین مترقی پس ازانقلاب در حوزه مدنی، قانون سازمان نظام پزشکی کشور بوده، که از ویژگی ها و نقاط ممیزی این قانون موضوع بحث بند ک ماده 3 قانون تشخیص سازمان نظام پزشکی است که تعیین تعرفه ها دربخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی است.
وی افزود: متاسفانه در برنامه پنج ساله پنجم، تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی که بر اساس یکسری اطلاعات غلط با آمارهای مخدوش و جوسازی های آن زمان این حق بسیار مترقی که قانونگذار به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده بود، به صورت غیر منصفانه از این سازمان گرفته شد.
رییس سازمان نظام پزشکی بیان کرد: ما در سال هایی که تعرفه گذاری در اختیار سازمان نظام پزشکی بود از چند پست برخوردار بودیم. همانطور که در آن زمان تبیین شد در بسیاری از موارد تعیین تعرفه ها در بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی از یک روش منطقی، متعارف و با سیر متوازن و مناسب برخوردار بود.
زالی تصریح کرد: علت آن این بود که در سالی که تعرفه ها را از سازمان نظام پزشکی سلب کردند، دولت در تعیین تعرفه ها، همان مبنای تعرفه بخش خصوصی را که سال قبل نظام پزشکی تصویب نموده بود، اتخاذ کرد. این نشان می دهد که نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها در بخش خصوصی راه درستی در پیش داشت.
وی تاکید کرد: در همان زمان که تعیین تعرفه ها در اختیار سازمان نظام پزشکی بود، به دلیل داشتن توان و صلابت به عنوان واحد تعرف گذاری، به یک نهاد ممیزی نظارتی و منطقی تبدیل شد، به طوری که در آن سال ها انتظام تعرفه ای حاصل شده بود.
رییس سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: در سالهای بین 84 تا 88 اوج انتظام تعرفه ای را شاهد بودیم و مشاهده می کردیم که تقریبا همه دستگاه های بخش اجرایی درمانی، در بخش خصوصی نگاهشان به سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها توسط آن بخش بود و درواقع چارچوب های تعرفه ای را سازمان نظام پزشکی هر سال تعیین می کرد و بخش خصوصی هم تبعیت می نمود.
وی ابراز داشت: متاسفانه پس از سلب اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی نقش این سازمان در تعیین تعرفه ها از یک نقش اصیل واقعی و اساسی به یک نقش تشریفاتی تبدیل شد و ما شاهد نبود انتظام تعرفه ای و مشکلات متعددی بودیم.
رییس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: در زمانی که سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه ها را بر عهده داشت، علاوه بر اینکه توانسته بود یک انتظام و شیرازه مناسبی بر حوزه تعرفه کشور حاکم کند، مقید بود که به دلیل مصوبات شورای عالی وقت نظام پزشکی تعرفه ها را در وقت مقتضی و مناسب اعلام کند.
زالی یادآور شد: متاسفانه بعد از واگذاری تعرفه ها تاخیر های چند ماهه در اعلام تعرفه ها ایجاد شد و این تاخیر موجب سردرگمی مردم و شکل گیری تعرفه های غیرمتعارف و غیر رسمی شد، همچنین جامعه پزشکی مدت ها مجبور بود با نرخ های سال گذشته در بسیاری موارد کار خود را انجام دهد.
انتهای پیام/