به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، رحیمه جامی نماینده مردم هرات در مجلس افغانستان ادعا دارد که شب گذشته ۲۰ نفر از محافظان مسلح اکبر استانکزی نماینده مردم لوگر به خانه‌اش حمله کرده‌اند که در نتیجه تیراندازی آنان دو نفر زخم برداشته‌اند.
خانم جامی گفت: ساعت ۵ شامگاه گذشته ۲۰ نفر از محافظان اکبر استانکزی در یک خودروی زرهی، دو خودروی رنجر و یک دستگاه کرولا به خانه‌ام در منطقه کارته سه (از مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل) حمله کردند که در نتیجه مقاومت محافظانم و همکاری محافظان امیرخان یار عضو دیگر مجلس نمایندگان یک محافظ من و یک محافظ آقای یار زخمی شدند.
جامی افزود: پس از چند دقیقه تیراندازی بالاخره پلیس حوزه ششم مداخله کرده و شش نفر از محافظان آقای استانکزی را بازداشت کرده‌اند.
این عضو مجلس گفت که آقای استانکزی از روابطش با رییس جمهور غنی و رییس امنیت ملی سواستفاده کرده و چنین اقدامی را انجام داده است.
خانم جامی بیان داشت: زمانی که نماینده مجلس مصونیت نداشته باشد، پس سرنوشت دیگر مردم در چه حالت خواهد بود؛ از مجلس نمایندگان می خواهم که این مساله را جداً بررسی کند.
اما اکبر استانکزی نماینده مردم لوگر در مجلس گفت که این موضوع مربوط به وی نمی شود.
آقای استانکزی در شرح این مساله گفت: پسر خانم جامی در یک شرکتی که مربوط مامایم می شود کار می کرده و از آن شرکت ۲۰هزار دالر را برداشته و حاضر به حسابدهی نیست؛ بنابراین موضوع باید دقیق بررسی شود. این موضوع مربوط شرکت است و به من مربوط نمی شود.
استانکزی بیان داشت که او چندین بار میان شرکت و خانم جامی پا درمیانی کرده ولی او حاضر به حل مساله نشده است.
در همین حال، شماری از نمایندگان دیگر مجلس نیز حمله مسلحانه بر خانه رحیمه جامی را نکوهش کرده و خواستار بررسی جدی در این مورد شدند.
نظیفه ذکی نماینده مردم کابل در مجلس گفت: مجلس باید موضوع خانم جامی را جداً بررسی کند و شاخ این شاخدارها را بشکند؛ یک وکیل چه حق دارد بر خانه وکیل دیگر حمله می کند؛ وقتی وکیل مصونیت نداشته باشد پس چه کسی می تواند مصونیت داشته باشد.
در همین حال، نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس گفت: به کمیسیون مصونیت وکلا وظیفه داده می شود که موضوع رحیمه جامی و موضوعات حمله بر خانه میرولی و حمله انفجاری بر موتر حامل فکوری بهشتی را با جدیت بررسی کرده و در یک هفته گزارش مکملی از این رویدادها به تالار مجلس ارائه کند.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس به زورگویی و کارهای غیر قانونی متهم شده و رسیدگی مجلس به این موضوعات از سوی برخی اعضای مجلس همواره مورد انتقاد قرار گرفته است.
نمایندگان منتقد می گویند، تا زمانی که نهاد قانونگذار نتواند به این زورگویی های اعضای خود پایان دهد، نمی تواند از روند تطبیق قوانین در کشور نظارت درست داشته باشد.
انتهای پیام/