حق بیمه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط دولت تامین می‌شود

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان نمایندگان در جلسه علنی نوبت مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور ماده ۸۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
 
ماده مذکور که ذیل بخش ۱۴ با عنوان «سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده» آمده به شرح زیر است:
 
ماده ۸۶- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
 
 الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
تبصره- این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
 
ب - سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
 
 ج - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
 
 ۱- روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه‌ی این‌ اقشار بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت تأمین می‌‎شود.
 
 ۲- کارکنان دستگاه‌های اجرائی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر. تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
 
 ۳- مشمولین تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
 
 ۴- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت‎وزیران
 
 ۵- پوشش بیمه سلامت برای تمام اتباع ایرانی و افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه‌ی دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه‌ی دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
 د- دستگاه‌های اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.
 
 و- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت بیمه‎های تجاری و صندوق‌های بیمه‌ی پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
 
 ز- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط‌ مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند و دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی خواهد بود.
 
 ح- بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.
 
 ط- پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌گردد. از ابتدای سال دوم برنامه، نحوه‌ی دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌شود.
 
 ک- دولت مکلف است طی سال اول برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای اقدام کند.
 
انتهای پیام/