اعلام ۷۵ هزار شغل در دولت قبل غلط و "بازی با آمار" است/ طرح ۱.۵ میلیارد دلاری شغل ایجاد نمی‌کند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در برنامه پنجم توسعه در خصوص نرخ بیکاری تصریح شده، که در سال پایانی برنامه یعنی پایان سال 94 (صرف نظر از تمدید یک ساله برنامه پنجم) نرخ بیکاری باید به رقم 7 درصد برسد. بنابر اظهار مسئولان و کارشناسان، این نرخ زمانی محقق می شود که به طور متوسط در هر سال 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود. همچنین یکی از اقدامات برای دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است که وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور  نوید بخش چنین رشدی در اقتصاد نیست.
 
 حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اسبق امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح برداشت 1.5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاییان گفت: اصل این طرح خوب است و در روستا ها زمینه های سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می گیرد و کار بسیار خوبی است. اما مسئله اصلی اینجاست که در این طرح به دنبال ایجاد اشتغال در تعاونی های روستایی باشند که نمی تواند نتیجه موفقی داشته باشد. مهمترین مشکلی که در روستاها داریم مربوط به نیروی انسانی مستقر در روستاها است. در روستا دچار پیرسنی هستیم، بنابراین روستاهایی که بتوانند به سرمایه گذاری جدید توجه کنند و از آن منابع استفاده کنند محدود است. امکان ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در قالب تعاونی روستاها وجود ندارد.
 
 وی ادامه داد:با فرض اینکه نیروهایی که از روستاها مهاجرت کرده اند بتوانیم به روستا باز گردانیم طرح خوبی است. اساساً در اداره بنگاه های اقتصادی مدیریتی باید تشخیص داد که  نیاز بازار چیست و بر اساس داده های بازار سرمایه گذاری طرح  را انجام داد تا منجر به موفقیت شود. در این طرح و این  سرمایه گذاری باید متناسب با مزیت های نسبی برای رقابت با سایر رقبا باشد تا نتیجه ای موثر در بازار کار داشته باشد.
 
حاجی عبدالوهاب گفت:به طور مثال در یک روستایی یک معدن وجود دارد اما بازار این معدن وجود ندارد، باید بازار این معدن را شناسایی کنیم، نحوه دسترسی به این بازار و قیمت تمام شده کالایی که تولید می شود  شناسایی شود و سپس طرح اجرایی شود . درصورتی که بتوانیم رقابت کنیم طرح خوبی است.
 
 معاون اسبق امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه انگیزه ماندن در روستا برای روستایی باید در روستا ایجاد شود گفت:یکی از انگیزه ها تأمین معیشت است. اصل کار خوب است و مهم مدیریت این منابع است.  این طرح از سوی معاونت امور روستای رئیس جمهور است که هدف آنها ایجاد تعاونی های تولیدی است. مهمترین اشکالی که در این دیدگاه وارد است، این است که در تعاونی ها قانون تعاون اجرایی نمی شود. در روستاها  زمینه ایجاد واحد صنعتی بزرگ در قالب تعاونی‌ها را به صورت بسیار محدود داریم و امکان پذیر نیست.
 
 وی ادامه داد: ممکن است در برخی از روستاها این واحدها را به شرط وجود نیروهای توانمند متخصص و متعهد ایجاد کنیم. اگر به سمت مشاغل زودبازده مثل کشاورزی و دامپروری برویم، این پول می تواند کمک حال باشد و به نوعی امکان جذب آن هم است.اما اگر بدون برنامه پیش رود صرف اموری غیر از اشتغال در زندگی روستایی می شود.
 
معاون وزیر اسبق کار بیان کرد: در جلساتی که داشتم بارها تذکر داده ام که شاه کلید  اشتغال زایی کارآفرینانی  است که بتوانند در قالب هیات مدیره و مدیرعامل این تعاونی‌ها شناسایی شوند و در واقع اعضای این تعاونی به آن‌ها رای دهند. اما اینکه طبق قانون تعاونی، بتوان اعضایی را انتخاب کرد که بتوانند این کار را بکنند چند دهه است که امتحان خود را پس داده و موفق نبوده است. ریشه این مشکلات هم در قانون تعاون است.
 
معاون اسبق امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کاردرباره آماری که از سوی مسئولان دولت یازدهم درباره میزان اشتغال زایی در دولت گذشته مطرح می شود افزود: آماری که درباره اشتغالزایی در دولت سابق اعلام می شود یک بازی با آمار  است.  نحوه محاسبه آمار در این دولت به این صورت است که با فرض این مسئله که اگر در سال 84، 23 میلیون شغل وجود داشته باشد و این میزان در 8 سال بعد به 23 میلیون و 500 هزار نفر برسد، مسئولان با مابه‌التفاوت میزان اشتغال در سال‌های 84 و سال 92 را تقسیم بر تعداد سال‌ها کرده‌اند و رقمی را به عنوان میزان اشتغال ایجاد شده اعلام می کنند در حالی که این نحوه اعلام آمار به صورت سلیقه‌ای است و واقعیت این است که در بازار کار تعدادی از شاغلان بازنشسته شده و نیروهای جدیدی به جای آنان به کار گمارده شده‌اند و از طرفی بسیاری از نیروها خودشان را برای امور دیگر بازخرید کرده‌اند که در آمار بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد.
 
 وی افزود:اینکه به طور متوسط 75 هزار شغل در بین سال‌های 84 تا 92 ایجاد شده یک نوع جمع جبری است  در واقع این آمار غیر ممکن است.اگر آمارهایی که کمیته امداد و بهزیستی برای مددجویان تحت پوشش خودشان در مشاغل خرد و کوچک انجام داده اند را به اشتغال زایی دولت قبل اضافه کنیم، رقم ایجاد 75 هزار شغل در بین سال های 84 تا92 صحیح نیست. ایجاد 75 هزار شغل به صورت میانگین در سال های 87تا92 غیر منطقی است.
 
معاون اسبق امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کارگفت: آماری که برای ایجاد اشتغال داده می شود برای افرادی است که مطلقاً بیکار بوده اند،این را اصطلاحاً فرصت شغلی می گویند. اما گاهی پیش می آید که فرد دارای کار است اما از کارش راضی نیست و  برای تأمین معاش زندگی اش به سراغ شغل دوم می رود  این به مفهوم ایجاد اشتغال جدید نیست.  چرا که این فرد دو جا را اشغال کرده است. به همین دلیل مرکز آمار هم آماری که گزارش می دهد آماری نیست که قابل رصد  به این مفهموم که شناسنامه افراد شاغل را در سیستم خود داشته باشد  نیست.  محاسبه آماری مرکز آمار به این صورت است که این مرکز یک جامعه آماری را انتخاب می کند و فصل به فصل بررسی می کند که 50 درصد جدید هستند و 50 درصد قدیمی. خلاصه اینکه مرکز آمار قادر به بررسی دقیق در محاسبه آمار نیست.
 
وی گفت: بسیاری از بیکاران از روی ناچاری و برای تأمین معیشت مجبور هستند ساعاتی در کوچه و خیابان به دستفروشی یا کاری دیگر مشغول شوند اما از نظر جامعه این افراد همچنان بیکار بوده و هیچ شغلی برایشان نمی‌توان متصور بود.
 
حاجی عبدالوهاب در تحلیل علل روند صعودی نرخ بیکاری گفت: اینکه مسئولان اعلام می کنند تقاضا بازار کار را کنترل کردیم دلایل مختلفی دارد. اگر در آمار مرکز آمار به هرم سنی توجه کنیم، مشاهده می کنیم در سال 90، نیروی بازار کاری که  عرضه می شود روند کاهشی دارد. یعنی مقادر سنی 10 و 15سال و بالاتر که وارد بازارکار می شوند و دنبال شغل می گردد به جهت تعداد، کاهش داشته است.در ارتباط با جامعه فارغ التحصیل باید بگویم در حال حاضر هرم بیکاری از سمت بیکاری نیروی کارشناسی به سرعت به سمت بیکاری دکتری سوق پیدامی کند. بنابراین در گذشته پس از دریافت مدرک لیسانس جذب بازار کار می شدند، اما در شرایط فعلی به دلیل نبودن فرصت کار فرد پس از دریافت مدرک لیسانس مجبور است برای پیدا کردن شغل، مرحله بعدی تحصیلی را سپری کند. این مسئله به معنی تأخیر برای ورود به بازار کار است. مهمترین علت وجود مشکل در عدم امکان اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سنخیت نداشتن نیازهای بازار کار با آموزش‌های ارائه شده است.  این نظام آموزشی با بازار کار رابطه دوسویه ندارند.
 
 وی بیان کرد: در میان جامعه تحصیل کرده شاهد یک تأخیر در عرضه نیروی کار به بازار هستیم. بنابراین در جامعه آماری این دسته از افرادی که برای فرار از بیکاری مشغول تحصیل هستند بیکار تلقی نمی شوند، بنابراین در واقع نرخ بیکاری به ظاهر با توجه به هرم سنی و تأخیر در ورود به بازار کار نرخ بیکاری به صورت طبیعی کاهش می یابد حتی اگر اشتغالی ایجاد نشودو نرخ اشتغال ثابت بماند. اما این نرخ واقعی نیست.
 
 معاون اسبق امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کار با اشاره به رکود حاکم در جامعه گفت: در شرایط فعلی با توجه به رکود حاکم در بازار و مشکلات اقتصادی حاکم روند بیکاری رو به رشد است. اولین گام دولت باید ایجاد اشتغال برای افرادی باشد که بیمه ای بوده اند و در حال حاضر هزینه برای بیمه بیکاری آنها پرداخت می شود. اما اگر این فرد به بازار کار برگردد به معنی ایجاد اشتغال جدید نیست چرا که قبلاً شاغل و در حال حاضر بیکار و مجدداً با به بازار کار بازگشته است.
 
حاجی عبدالوهاب ادامه داد: در روند طبیعی بازار کاربخشی از نیروهایی که به صورت طبیعی از بازار کار خارج می شود، مجدداً به بازار کار باز می گردند. درست است که فرد بازنشسته شده اما به دلیل نداشتن قدرت خرید به بازار کار باز می گردد. در حال حاضر آمارهایی که در حوزه اشتغال بیان می شود پالایش نشده است.
 
وی با اشاره به تعریف مرکز آمار برای فرد شاغل گفت: مراجعی مانند مرکز آمارفعالیت یک ساعت در هفته را شاغل می داند اما مردم این نگاه را قبول ندارند و کسی که یک ساعت در هفته فعالیت کند شاغل قلمداد نمی شود. مرکز آمار این تعداد را شاغل ناقص قلمداد می کند، 9 تا 10 درصد شاغل ما اشتغال ناقص است. این افراد به دنبال شغل دوم می گردند لذا این بخش آماری به بخش بیکاری مطلق اضافه می شود. به همین دلیل اگر در حال حاضر اعلام می کنند 3 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد، حدود 5 میلیون  متقاضی کار در کشور وجود دارد.
 
معاون اسبق امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کار افزود:  با توجه به شرایط رکود باید به مشاغل خرد و کوچک پرداخته شود اما دولت صرفاً در حد شعار به این موضوع توجه کرده است. در کنار تمام این مسائل یکی از مشکلات اشتغال بحث کارآفرینی است . زمانی بیان کردند که مشکل اشتغال با ایجاد سازمان کارآفرینی حل می شود اما الان می گویم مشکل اشتغال بحث سازمان کارآفرینی نیست. در دوسال اخیر، دولت فعلی در عمل و به صورت بنیادی به دنبال حل موضوع اشتغال نبودهاست.
 
 وی با بیان اینکه دولت نمره خوبی در اشتغال نگرفته است ادامه داد:نمره دولت در اشتغال منفی است. از مقطعی که دولت فعلی کار را برعهده گرفت، در رکود بوده‌ایم و به همین دلیل، همه وقت دولت برای رسیدگی به وضعیت بنگاههای آسیب‌دیده صرف شد؛ در حالی که در شرایط تحریم و کمبود منابع، باید به اشتغال‌های کوچک و خُرد توجه کنیم. چرا کهاین اشتغال ها وابستگی به خارج از کشور ندارند، منابع کمتری نیاز دارند و متناسب با نیاز بازار شکل می‌گیرند؛ بنابراین هم می‌توانند بیکاری را رفع کنند و هم به تدریج باعث رونق تولید و خروج از رکود شوند.
 
وی با بیان اینکه دولت در سه سال اخیر توجهی به بنگاههای کوچک و خُرد نداشته است، اظهار داشت: در دولت یازدهم قانون ساماندهی کسب و کار خانگی نیز در عمل متوقف مانده است. افرادی که تیم فعلی را بر عهده دارندافرادی هستند که قبل از مسئولیتشان اهتمام به بنگاههای بزرگ اقتصادی  داشتند. در رأس امور آقای ربیعی است که وزیر کار نیست بلکه وزیر رفاه است. تمرکز وی بیشتر بر مسائل رفاهی بوده است تا اشتغالی.


منبع: تسنیم
 
انتهای پیام/