به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، به نقل از پایگاه خبری پلیس مازندران : قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۸۸ در مواد ۸، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۷ درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.
براساس قانون همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می شود.
تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر ، وجود ندارد و فرد هک کننده، براساس قانون مجازات خواهد شد.
انتهای پیام/