به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۲ دی ماه) ماده ۵۹ را اصلاح و با ۱۴۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع آرای ۲۱۰ رای به تصویب رساندند.
براین اساس ماده ۵۹ تصریح میکند:
دولت مکلف است:
الف: کلیه طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تسهیل و تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر ۳ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق نشر فراخوان به مردم بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه حداقل۹۰% گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب: به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتیها را بنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ۱۰% سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به ۵۰% برسد.
ج: از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگیهای اجتماعی خود اقدامات لازم را مطابق قوانین و مقررات در این خصوص با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای به عمل آورد.
تبصره- آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
د: وزارت نیرو مکلف است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار (۰۰۰/۲۵) مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
هـ- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل ۱% از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان ۱% از طریق، وزارت نفت طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه پس از تصویب مراجع قانونی اقدامات لازم را به عمل آورد.
انتهای پیام/