وی گفت: دستگاه قضایی با بانک های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات به شرکت های بدهکار (دارای حکم ورشکستگی) به خاطر عدم کنترل های لازم اعتباری در خصوص مشتری نیز برخورد می کند.
وی بر ضرورت تقویت واحد های حقوقی ادارات و سازمان های دولتی تاکید کرد و افزود: نمایندگان حقوقی بانک ها به تناسب مسئولیت بایستی از جهات مختلف از جمله ارتقای بنیه علمی تقویت شوند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مشترک برای قضات وکارشناسان ذیربط به منظور آشنایی با فرآیند عملیات و امور بانکی را ضروری عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در قبال صدور نظریه های کارشناسی خود مسئول هستند گفت: کارشناسان رسمی نسبت به اظهارنظرهای کارشناسی خود مسئولیت انتظامی و مدنی و گاه کیفری دارند.
موحد افزود: کارشناسان رسمی دادگستری باید در اظهارنظرهای کارشناسی خود دقت و وسواس لازم را به کار گرفته و اظهارنظر آنها منطبق با واقع و موازین تخصصی باشد و این افراد باید پاسخگوی اظهارنظر های خود باشند.
انتهای پیام/س