به گزارش
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سید محمود نوابی معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده در نشست خبری در تشریح آخرین وضعیت فعالیت این سازمان،اظهار داشت: در حال حاضر 20 پرونده تخلف کلان بالای صد میلیون تومان وجود دارد که طی سال های گذشته به چند مورد آن رسیدگی شد.
وی یادآور شد: بحث اشتباه محاسبات در قبوض مخابرات سال گذشته و همچنین اشتباهات قبوض گاز از مواردی بود که طی سال گذشته به آن رسیدگی شد.
نوابی با اشاره به تخلف آشکار بانک ها در ارائه خدمات الکترونیکی بانکی، گفت: اینکه برای کارت بانک ها تاریخ انقضا در نظر گرفته می شود و مشتری پس از مدت مشخصی باید مجددا به بانک مراجعه کرده و با پرداخت هزینه ای کارت خود را تعویض کنند، مصداق بارز تخلف است.
این مقام مسئول تاکید کرد: تخلف دیگری در حوزه حمل و نقل شهری رخ داده بطوریکه مصرف کننده چه برای طی کردن یک ایستگاه چه برای سفر تا پایان مسیر باید یک نرخ مشخصی را بپردازد که این امر نیز تخلف محسوب می شود و شهرداری باید همانند مترو برای اتوبوس های تندرو نیز نرخ متغیر تعیین کند.
نوابی در ادامه افزود: بیمه گذاران نیز به بهانه ماه های حرام که تنها چهار ماه است، هزینه بسیار بالاتری تعیین کرده و فرمول دوازده دوازدهم را اجرا می کنند؛ این فرمول باید برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده به چهار دوازدهم یا حداکثر هشت دوازدهم تغییر کند.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه قاچاق،گفت: آمار ها نشان دهنده 478 درصدی افزایش در حوزه کشف ریالی قاچاق ، 12 درصدی در حوزه بازرسی و 9 درصد در تشکیل پرونده هستند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده در خصوص میزان گزارشات تخلف به این سازمان، گفت: در سال جاری 137 هزار و 123 مورد گزارش تخلف به این سازمان ارسال شده که 84 درصد آن در رابطه با کالا و 14 درصد آن در خصوص چگونگی ارائه خدمات است؛همچنین 69 درصد این گزارشات به صورت تلفنی، 14 درصد آن ب صورت حضوری و 17 درصد آن به صورت کتبی بوده است که تخلف 41 درصد گزارشات محرز شده و به تعزیرات ارسال شده است.
خودرو های وارداتی و تخلفات در پیش فروش
وی با اشاره به موضوع تکانه‌های ارزی و افزایش قیمت در برخی محصولات از جمله خودروهای وارداتی گفت: دستورالعمل خودروهای وارداتی بر روی سایت سازمان حمایت قرار دارد و خودروهایی که قبل از این نوسان ارز، ثبت سفارش شده و یا وارد شده است، نباید مشمول افزایش قیمت شوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: تکانه‌های ارزی توسط بانک مرکزی در حال مدیریت است و همانطور که دیدید از دیروز روند کاهشی شروع شده است بنابراین هر گونه افزایش قیمتی در این ارتباط تخلف محسوب می‌شود.
وی با اشاره به نرخ خودروی دست دوم در بازار گفت: آئین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، ناقص تدوین شده بود که در دولت جدید با مشارکت وزارت صنعت و سازمان حمایت، آئین‌نامه بسیار خوبی تدوین شد. مشکل این بود که عرضه‌کنندگان خودرو بدون اخذ مجوز پیش‌فروش می‌کردند اما الان نیاز به مجوز دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آئین‌نامه ماده ۵ این دستورالعمل که طبق آن تأکید شده که پیش‌فروش خودرو باید با مجوز وزارت صنعت انجام گیرد، گفت: همچنین اگر خودرویی خارج از حد استاندارد باشد، خودروساز موظف است تا به آن مشکل رسیدگی کند که بر اساس آمار ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ خودرو در سال جاری تعویض شده است که این ناشی از عملکرد سازمان حمایت بوده است.
نوابی با اشاره به اینکه برای گارانتی تغییرات سه ماه و قطعات شش ماه خودروساز فرصت دارد تا بدون هزینه کار را انجام دهد، اظهار داشت: اگر تولیدکننده‌ای به حقوق مصرف‌کننده توجه نداشته باشد، در بازار موفق نخواهد بود.
وی ادامه داد: تغییرات نرخ ارز هم اتفاق افتاده و انگیزه صادرات را بیشتر کرده است زیرا صادرات آن آزاد است و بنابر آمار پنج تا شش ماهه امسال صادرات به رقم ۲.۲ درصد افزایش یافته که با ادامه این رقم به بیش از ۵ درصد می‌رسد؛ اگر تأمین بازار به موقع انجام شود، مصرف‌کننده کالا مشکلی ندارد اما عرضه به اندازه کافی نیست.
افزایش قیمت گوشت قرمز و نوسانات بازار شکر
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز طی دو هفته اخیر، اظهار داشت: در سال ۹۱ بخشی از فعالیت‌های وزارت بازرگانی در خصوص تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز پیدا کرد و تأمین بازار زیر نظر این وزارتخانه است.
نوابی با اشاره به فقدان بانک اطلاعاتی در زمینه تأمین و تولید گوشت قرمز نداریم، افزود: قیمت گوشت قرمز متأثر از نرخ دام زنده است و نرخ این دام در هر کیلو از ۱۲ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان افزایش یافت که باید به این نرخ، هزینه‌های دیگر را هم اضافه کنیم.
وی در پایان با اشاره به نوسانات بازار شکر اظهار داشت: میزان نیاز و تولید کشور مشخص است بنابراین باید در زمان مناسب، ثبت سفارش انجام شده و واردات صورت گیرد اما وزارت جهاد، بازار را مدیریت نکرده و دیدیم که موجب گرانی شد
انتهای پیام/