وی خاطر نشان کرد: از نگاه اقتصادی سال مالی ۱۳۹۵ برای دولت دشوار و غیرنرمال بوده است و ارزهای خارجی با نوسان بیشتری مواجه بود، اما پول افغانی در برابر این ارزها از ثبات و قوت بهتری برخوردار ماند.
وی افزود: در سال ۹۴ پول افغانی در حدود هفده درصد ارزش خود را در برابر دیگر ارز خارجی از دست داد برعکس در سال ۹۵، ۲.۶ درصد ارزش افغانی در برابر دلار بلند رفته است.
صدیق تاکید کرد که در سال جاری برای حفظ ارزش پول افغانی و رشد اقتصادی افغانستان، بانک مرکزی از فروش ارز استفاده کرده است.
وی تصریح کرد: هرچند امسال ارزهای زیادی به فروش گذاشته شد، اما مبلغ آن نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.
رئیس بانک مرکزی اضافه کرد: در سال ۹۵ در کنار فروش ارزهای خارجی بخاطر ثبات پولی، ما توانستیم فروش ارزهای بهادار را هم به تناسب سال‌های گذشته به یک سطح رکورد برسانیم.
وی گفت:در پایان سال مالی ۱۳۹۵، سطح فروش اسناد بهادار بانک مرکزی به ۴۳ میلیارد افغانی بالغ شده است؛ چیزی که در سال‌های گذشته این طور یک رکوردی وجود نداشته و معمولا تا چهل میلیارد بوده است.
آقای صدیق در بخشی از صحبت‌هایش گفت که تورم پولی که در نیمه اول سال ۱۳۹۴، بیشتر از منفی چهار بود، به مراتب پایین آمده است.
وی افزود: تورم پولی با علامت منفی مواجه باشد، نشان‌دهنده رکورد اقتصادی است. در صورت ادامه‌ی منفی بودن تورم پولی میزان بی‌کاری‌ها و مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد.
رییس بانک مرکزی افزود که پس از نیمه دوم سال گذشته‌ی خورشیدی، تورم پولی در افغانستان روبه تغییر شده و تا اخیر ۱۳۹۴ به مثبت تغییر کرد.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۹۵ اوسط نرخ تورم به ۴.۶ درصد رسید. ۴.۶ تورم پولی در اقتصاد افغانستان با درنظرداشت شرایط افغانستان یک رقم کاملا قابل قبول است.
وی تاکید کرد : پیش‌بینی برای سال مالی ۹۶ به نوعی است که ما تصور می‌کنیم که حدود ۴.۶ درصد سطح تورم پولی ما خواهد بود.
آقای صدیقی گفت که رشد اقتصادی سال گذشته سه درصد و سال آینده بین سه تا چهار درصد پیش‌بینی می‌شود.
وی اما تاکید کرد که این ارقام دقیق نمی‌تواند باشد تنها پیش‌بینی‌هایی است که روی ارقامی که در دست هست، سنجیش شده است.
وی اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ۱۳۹۶ مالی، سال بهتری از لحاظ سرمایه‌گذاری برای افغانستان خواهد بود.
به نوشته شفقنا، وی تصریح کرد: از لحاظ امنیتی پیش‌بینی‌های منفی در باره سال ۹۶ وجود دارد، اما اتخاذ تدابیر جدید اقتصادی از سوی دولت، باعث اطمینان بیشتر مردم برای سرمایه‌گذاری باشد.
انتهای پیام /