به گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به موجب مفاد تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 1390/11/16 با موضوع یکنواخت‌سازی فرم های عقود تسهیلات بانکی و فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است،حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
براین اساس؛ علیرغم تاکیدات به عمل آمده و بررسی‌های انجام شده دیده می شود که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی شود.
از این رو ضروری است، بانک ها ضمن ابلاغ مراتب به تمام واحدهای ذيربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتی نيز در اختيار مشتريان قرار دهند.
انتهای پیام/