به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی پرس تی وی، فعالان بحرینی می‌گویند یکی از اعضای خانوادۀ سلطنتی این کشور عامل قتل یک خبرنگار زن در مقابل چشمان فرزند خردسالش بوده است.
روزنامۀ تلگراف انگلیس این خبر را به نقل از فعالان بحرینی اعلام کرد.
خبر کشته شدن ایمان صالحی، خبرنگار ۲۸ ساله و شیعۀ بحرینی در تاریخ ۳ دیماه سال جاری به ضرب گلولۀ یک مرد، مردم بحرین را شوکه کرد.
قاتل، این زن جوان را در حالی در خیابان کشت که پسر ۶ سالهاش از پنجرۀ خودرو نظارهگر این صحنۀ دهشتناک بود.
مرد مهاجم با شلیک یک گلوله به سر این خبرنگار ورزشی و محبوبِ تلویزیون بحرین، وی را در شهر الرفاع به قتل رساند و بلافاصله خود را به پلیس معرفی کرد.
بسیاری از افسران نظامی و اعضای خاندان آل‌خلیفه در شهر الرفاع زندگی می‌کنند.
پس از وقوع این جنایت، وزارت کشور بحرین از این حادثه تنها به عنوان «قتل یک زن» نام برد، اما خبرگزاری دولتی بحرین مظنون را «یک مرد ۳۴ سالۀ بحرینی» معرفی کرد.
در گزارشهای بعدی مشخص شد که مقامات نظامی در حال بازپرسی از مظنون هستند و شایعات دربارۀ اینکه مهاجم عضو نیروهای مسلح بحرین است، بالا گرفت.
از سوی دیگر، فعالان گروه دیدبان حقوق‌بشر بحرین اعلام کردند که مظنون این قتل علاوه بر نظامی بودن، یکی از اعضای خاندان سلطنتی بحرین است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یکی از این فعالان اعلام کرد: «این واقعیت که مظنون این حادثه یک افسر ارتش و عضو خاندان حاکم بر بحرین است، این جنایت را از دیگر جنایات متمایز کرده و آزمونی برای بررسی تعهد این کشور به عدالت و پاسخگویی مسئولین است.»
در کشور بحرین همچون همسایهاش عربستان سعودی، شاهزادگان بسیاری وجود دارند که بدون داشتن نقش رسمی در دولت این کشور، از امتیازات مادی و قدرت زیادی برخوردار هستند.
مردم بحرین سال‌هاست که نسبت به عملکرد خاندان آل خلیفه اعتراض می‌کنند و قتل ایمان صالحی می‌تواند آتش خشم مردم این کشور را شعلهورتر کند.
دادگاههای نظامی بحرین معمولاً به صورت غیرعلنی برگزار میشوند، بنابراین بعید به نظر میرسد که مردم بحرین قادر به دنبال کردن تحولات مربوط به این پرونده باشند.
بحرین از بهمن ۱۳۸۹ صحنۀ برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است. معترضان بحرینی خواستار برکناری رژیم آل‌خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند.
در چنین شرایطی نیروهای امنیتی رژیم بحرین با استفاده از ابزار‌ها و امکانات امنیتی غرب و برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان به شدت اعتراض‌های مردمی را سرکوب می‌کنند.
انتهای پیام/