به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تخلف گمرکی یک برند گمرکی در کشور، ۱۰ نکته کلیدی وجود دارد، که در ذیل به آنها اشاره می‌شود؛
*نقطه آغازین شناسایی این تخلف با تجمیع، تقاطع گیری، تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده‌ها به تفکیک نوع کالا، برند، صاحب کالا، کارت‌های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص کننده سر نخ‌های اولیه برای بررسی‌های بعدی به دست آمد. بانک اطلاعاتی سامانه جامع امور گمرکی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شده است این امکان را به گمرک می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد نماید و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند را گزارش کند.
*اقدام کارشناسان، مدیران، معاونین و رییس کل گمرک ایران در کشف و پیگیری‌های بعدی این تخلف مایه افتخار است.
کارشناسان و مدیران گمرک توانسته‌اند با بیش از ۱۳۰۰ نفر ساعت کار و پیگیری شبانه روزی و بهره گیری از داده‌های بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی و همچنین شیوه‌های کاملاً الکترونیکی به اطلاعات موثق و دقیقی در مورد روند انجام کار بپردازند و نهایتاً به یک تخلف گمرکی و تجاری پی برده و پرونده‌ای برای آن تشکیل دهند.
*صاحبان این برند مشهور درحین ترخیص ، کالاهای خود را به شکل صحیح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را به طور کامل پرداخت می‌کردند، بنابراین در زمان انجام تشریفات گمرکی هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است .
*موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین المللی در روند انجام تشریفات گمرکی بر می‌گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین المللی طبقه بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده ۲الف معروف است.
درخصوص قاعده ۲ الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت می‌کند اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونیکی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی که عملیات تولید را در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفاً اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می‌تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده ۲ الف نماید و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.
* در این پرونده برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به گمرکات اظهار شده است که این موضوع در سامانه‌های الکترونیکی گمرک رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکت و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف – که خود مسئله‌ای فنی و تخصصی است – موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و بایستی حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود. در مجموع و به لحاظ فنی از نظر گمرک مونتاژ جزو عملیات کاری زیاد محسوب نمی‌شود.
*موضوع حسابرسی پس از ترخیص یک اصل مترقی در قوانین بین المللی امور گمرکی بوده و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی کشورمان هم آمده است.
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد، به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.
نکته مهم‌تر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده ۲ الف سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می‌شود. براساس قاعده ۲ الف صاحب کالا در حین ترخیص کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت می‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخیص مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف این‌گونه تخلفات امکان‌پذیر شده است.
*با توجه به تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی در کشور و امکان تجمیع و تحلیل اطلاعات، موضوع حسابرسی پس از ترخیص در گمرک فقط منحصر به یک برند خاص نبوده و گمرک ایران به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجی در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر نیز هست و پرونده‌های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.
*روند رسیدگی به این پرونده در دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به اتمام رسیده ونتایج تحقیقات، بررسی‌ها، تخلفات ومیزان جریمه به نمایندگی رسمی این برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأی صادره قطعی نیست.
این نمایندگی می‌تواند در دو کمیسیون تخصصی به این موضوع اعتراض نماید. براساس ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق کالا، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:الف- چهار نفر عضواصلی از کارمندان گمرک ایران ب- دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ- یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ت- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ث- یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
*در صورت اعتراض صاحب کالا به رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی، موضوع در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح می‌شود. براساس ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:الف- یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس) ب- یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس) پ- یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیرت- یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه ث- یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها
*موضوع این پرونده از ماهها پیش در دفاتر نظارتی گمرک مطرح به رسیدگی بوده وگمرک ایران بانی رسانه‌ای شدن این پرونده نبوده است چرا که رأی صادره هنوزقطعی نیست واین برند مشهور می‌تواند در دو کمیسیون تخصصی به رأی صادره اعتراض نماید. امیدواریم با توجه به رسالت سنگین وسایل ارتباط جمعی در زمینه اطلاع رسانی صحیح به جامعه و افزایش اعتماد عمومی به دولت و خدمتگزاران به مردم، شاهد انعکاس واقعیات و رعایت مصالح و منافع ملی از سوی آنان در خصوص پرنده‌های اینچنینی باشیم.
منبع:مهر
انتهای پیام/