به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی جروزالم پست، تحقیق صورت گرفته از طرف موسسه تحقیقاتی تائوب نشان می دهد که آینده اقتصادی اسرائیل با رکود و فقر شدید همراه خواهد بود.
بر اساس این تحقیق، برای سالها میزان تولید ناخالص ملی اسرائیل با رشد سرانهای معادل دو تا دو و نیم درصد در هر سال همراه بوده است اما از سال دو هزار و دوازده تا سال دو هزار و شانزده این روند به شدت کند شده است و به طور متوسط به نه دهم درصد رسیده است.
این میزان رشد اقتصادی، پایین تر از میزان رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با میزان تولید ناخالص ملی مشابه است. گیلعاد براند از محققان موسسه تائوب معتقد است: مهمترین عامل در کاهش رشد اقتصادی در یک دهه گذشته، افزایش میزان به کارگیری افراد غیرماهر بوده است.
این عامل در نیمی از کاهش میزان رشد اقتصادی دخیل بوده است. در این حال او همچنین در تحقیقات خود به کاهش مشارکت سرمایه انسانی در رشد اقتصادی اسرائیل اشاره داشته است. او همچنین به این موضوع اشاره کرده است که روند نزولی میزان بهره وری به همین ترتیب از سال دو هزار و دوازده ادامه پیدا کرده است.
وی افزود: اطلاعات نشان داد که بخش بزرگی از نیروی کار که وارد اقتصاد شده اند از آموزش و مهارت های مرتبط با بازار کنونی کار بی بهره بوده اند که این موضوع از رشد اقتصادی جلوگیری کرده است.
او نتیجه گیری می کند: در آینده این انتظار می رود که افراد آموزش دیده ای که نیازهای بازار کار را برآورده نکنند بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل دهند که این موضوع کاهش کیفیت نیروی کار و در درازمدت کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر این، توسعه بازار کار به نوعی بن بست و رکود رسیده است زیرا شمار اسرائیلی هایی که در سن کار یعنی بین سن بیست و پنج تا شصت و چهارسالگی به سر می برند در حال کاهش هستند و این موضوع احتمالا تشدید خواهد شد. این موضوع، رشد استخدام را کاهش می دهد و انتظار می رود که سالیانه شش دهم درصد از پتانسیل رشد تا پایان دهه اخیر بکاهد.
در رابطه با فقر و نابرابری هم جان کال دیگر محقق این موسسه تحقیقاتی معتقد است که مسائل مربوط به رفاه و امنیت اجتماعی با وجود فقر و نابرابری از اولویت های اصلی دولت در دوسال اخیر نبوده است. این تحقیق نشان داده است که دولت، تنها نود و چهار میلیارد شِکِل در سال دو هزار و پانزده به بخش رفاهی اختصاص داده است که این میزان حدودا یک پنجم کل هزینه های دولت است.
با این وجود دو سال پس از انتشار پیشنهادات کمیته مبارزه با فقر که ریاست آن را الی الالوف بر عهده داشته است تنها نیمی از این پیشنهادات به طور کامل و یا ناقص عملی شده اند. هزینه اجرایی سازی پیشنهادات این کمیته هفت میلیارد و چهارصد میلیون شکل تخمین زده شده بود.
با این وجود بودجه ای که تاکنون از طرف دولت اختصاص داده شده است یک میلیاد و نهصد میلیون شکل بوده است. این تحقیق نتیجه گیری می کند: به نظر می رسد که هدف اصلی پیشنهادات کمیته مبارزه با فقر برای کاهش نرخ فقر به نصف در مدت ده سال به دلایل بودجهای غیرقابل تحقق باشد.
انتهای پیام/