به گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن نجفی سولاری مدرس دانشگاه طی یادداشتی درخصوص تجارت الکترونیک عنوان کرد: چند روز پیش در یکی از کلاسهای درسی از مزایای فناوری اطلاعات صحبت می کردم که در رابطه با شرح تجارت الکترونیک سخن به میان آمد که موجب شفاف سازی معاملات می‌شود و دولت می‌تواند برای حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، واسطه‌های زائد را حذف کند.
همچنین موسسه‌ی استاندارد قادر است از توزیع کالای غیر استاندارد جلوگیری به عمل آورده و در مقابل، وزارت بهداشت از به خطر افتادن سلامت مصرف‌کننده در برابرکالای پر‌خطر جلوگیری نماید و در‌نهایت از یک سو موجب تقویت زنجیره‌ی تامین مواد اولیه‌ی با کیفیت و ارزان برای تولید‌کننده شده و از سوی دیگر امکان دسترسی ارزان و ایمن مصرف‌کننده را به کالای مرغوب در کمترین زمان در هر نقطه از کشور فراهم کند.
امروزه با بررسی وضعیت فضای مجازی ایران، سوال اساسی ایجاد شده در ذهن استاد و دانشجو این است که چرا آنچه در جهان کنونی به‌عنوان مزیت فناوری اطلاعات در کارگاه‌های آموزشی و کلاسهای درس دانشگاه‌ها ارائه می‌شود با واقعیت موجود در زیست‌بوم دوم ما ایرانیان یعنی اینترنت و شبکههای اجتماعی و خدمات فروشگاههای الکترونیکی در فضای مجازی مغایرت دارد؟چرا بر‌حسب اعلام مقامات قضائی و پلیس فتا، میزان جرائم خدمات فروش کالا در فضای مجازی سالانه ضریبی رو به افزایش را نشان می‌دهند؟
به‌طور معمول امکان عرضه و فروش کالاهای قاچاق در محیط حقیقی و فروشگاههای سطح شهر وجود ندارد و حتی دستفروشان نیز امکان عرضه‌ی چنین کالا‌ها‌ئی را در ملاء عام ندارند ولی همین کالاهای قاچاق به‌راحتی با بهره‌گیری از فضای مجازی توزیع شده و مصرف‌کننده را دچار عوارض و گرفتاری‌ها‌ی متعددی می‌نمایند. کالاهای قاچاق متنوعی از جمله دارو‌ها‌ی خارجی به‌ظاهر درمان‌کننده‌ی چاقی و لاغری و بهبود دهنده‌ی انواع بیماری‌ها، کالاهای خارجی ورزشی، لوازم خانگی کم دوام و حتی اسباب‌بازی‌ها و محصولات فرهنگی بیگانگان از طریق شبکههای مختلف ماهواره‌ای و فروشگاههای اینترنتی و مجازی تبلیغ می‌شوند و با اعلام یک سر‌شماره روی خدمات ارزش افزوده‌ی موبایل‌ها‌ی مردم ایران، چرخه‌ی دریافت تقاضا و دریافت وجه و حواله به درب منازل را به‌راحتی در تمامی ایام سال انجام می‌دهند.
این در حالی است که کالاهای قاچاق عمدتا غیر‌استاندارد و مضر برای مصرف‌کننده هستند و با اتلاف سرمایه‌ی ملی و هزینه کردن درآمد مردم، به تقویت قاچاقچیان متخلف و تضعیف تولید ملی و از بین رفتن خدمات سالم بومی منجر می‌گردد. اگر اراده‌ای در محیط واقعی ایجاد شده است که با قاچاق کالا مبارزه شود، ضرورت دارد در فضای مجازی نیز برای حفاظت از سلامت مردم ایران، حمایت و تقویت تولید ملی و بهبود خدمات بومی، اقدامی سریع صورت پذیرد.
حل این معضل در زیست بوم دوم ایران یعنی فضای مجازی شامل ساماندهی به خدمات دهندگان فروش و توزیع کالا از طریق سامانه‌ها‌ی اینترنتی و نرم‌افزار‌ها‌ی همراه همچنین مواجهه با تبلیغات کالاهای قاچاق در شبکههای ماهواره‌ای و برخورد با خدمات دهندگان سرشماره‌ها‌ی ارزش افزوده‌ی موبایل، نسبت به شناسائی اسکله‌های قاچاقچیان، کشف انبار‌ها‌ی کالاهای قاچاق، متلاشی کردن شبکههای توزیع کالاهای قاچاق در فروشگاه‌ها و بین دستفروشان اهمیت کمتری ندارد و این مهم نیازمند درایت مسئولین شورای عالی فضای مجازی و همت وزارت خارجه، همکاری خدمات دهندگان تجارت الکترونیک در بخش خصوصی ایران و پذیرش مصرف کنندگان عزیز ایرانی و به‌طور کلی اراده‌ی ملی در ریشه‌کن کردن شبکه‌ی قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی و ایجاد خدمات سالم و ایمن و ارزان تجارت الکترونیک برای کالاهای مورد تائید نهاد‌ها‌ی حاکمیتی است.
در این رابطه مناسب است ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، طرح مشخصی را تدوین کرده و از طریق مرکز ملی فضای مجازی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند تا با نگاشت نهادی و تعیین وظایف هر یک از سطوح دولت، بخش عمومی و خصوصی و حتی مردم و خانواده‌ها، بتوان از سوء استفاده‌ی قاچاقچیان از فناوری اطلاعات جلوگیری به‌عمل آورد. همچنین لازم است بهره‌مندی عموم مردم از موهبت فضای مجازی به تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ی تولید بومی و مصرف کالاهای مطلوب منجر شود.
انتهای پیام/