به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه،4 دی ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم مواد 17 و 18 این لایحه را پس از بحث و بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارجاع مواد 17 و 18 لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق گفت: ماهیت این دو ماده یکی بوده و برای بررسی های دقیق‌تر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود لذا از نمایندگان اعضای کمیسیون اقتصادی می‌خواهیم تا پیشنهادات خود را درباره این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارائه دهند.
در ماده 17 این لایحه آمده بود: بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین‌الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت‌های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در مأموریت و فعالیت انواع بانک‌ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید.
ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع مأموریت هر یک از بانک‌ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه‌ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع مأموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانک‌ها به صورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط مد نظر قرار دهد.
ج- تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام ناظر اعمال نمایند.
در ماده 18 این لایحه نیز عنوان شده بود: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی
- معاون نظارتی بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
- دبیر کل کانون بانک‌ها
تبصره 1 - جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.
تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.
انتهای پیام/