به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه «آ ب ث» روز پنجشنبه نوشت، تهدیدهای احزاب مخالف اسپانیا به رهبری حزب سوسیالیست این کشور در خصوص تلاش برای لغو قوانین مصوب دولت قبلی در زمینه های مختلف از جمله قانون آموزش، اصلاحات قانون کار و یا قانون امنیت شهروندی، نگرانی دولت اسپانیا را رقم زده است.
البته این موضوع قابل مقایسه با نگرانی دولت از کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی نیست.
دو حزب سوسیالیست اسپانیا و حزب ملی گرای باسک روز پنجشنبه با هم متحد شدند تا نسبت به لغو اختیارات دادگاه قانون اساسی اسپانیا در مورد تعلیق آن دسته از کارمندان و مدیران دولتی (در سطوح مختلف دولت مرکزی، ایالت ها و شهرداری ها) که از احکام دادگاه تبعیت نکردند، اقدام کنند.
دولت از اختیاری این دادگاه برای برخورد با کارمندان محکوم در مناقشه جدایی طلبی ایالت کاتالونیا و برخورد با مسئولان این ایالت، استفاده کرد.
متنی که روز پنجشنبه برای کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی اسپانیا به رای کنگره نمایندگان این کشور گذاشته شد، به رغم مخالفت دو حزب مردمی و شهروندان، با آرای مثبت احزاب سوسیالیست، پودموس، ملی گرای باسک، چپ جمهوری خواه کاتالونیا، دموکرات کاتالونیا و فراکسیون مشترک کنگره به تصویب رسید.
انتهای پیام/