منشور حقوق شهروندی، خط مشی و برنامه دولت یازدهم/تمام وزارتخانه ها مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، الزامات منشور حقوق شهروندی امشب 29 آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون تفاوت منشور حقوق شهروندی با سایر قوانین مرتبط با حقوق شهروندی گفت: اصل19 تا 42 فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد لذا بخش عمده ای از قانون اساسی به این امر مختص شده است.

وی با بیان اینکه، بعد از انقلاب اسلامی قوانینی را در حوزه های مختلف برای تامین حقوق شهروندی داشته ایم افزود: قانون اساسی مسولیت مستقیمی را بر عهده رئیس جمهور پیرامون اجرای حقوق شهروندی گذاشته لذا روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری مسئله تدوین این حقوق را مطرح کرده است.

مردم با استناد به منشور حقوق شهروندی می توانند حقوق خود را مطالبه کنند

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه، مجموعه حقوق شهروندی شامل تمامی حوزه های مرتبط با عرصه های زندگی مردم است اظهار داشت: مردم می توانند با استناد به این منشور حقوق خود را مطالبه کنند.

وی با تاکید بر اینکه، منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور مبتنی بر قانون اساسی و قوانین موضوعه است ادامه داد: برخی از اصول قانون اساسی نیازمند تدوین قوانین است لذا، برخی در قالب دستور العمل و یا سیاست گذاری هایی است که رئیس جمهور مکلف، مختار و مجاز به انجام آن است.

انصاری با بیان اینکه، منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق شهروندان است اظهار داشت: مراحل قانونی این منشور طی شده است لذا، قانون ضامن اجرا می خواهد و ضمانت اجرای هر قانونی روش های اجرای آن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: رئیس جمهور در سال 92 طی برنامه ای 100 روزه پیش نویس منشور حقوق شهروندی را در اختیار صاحب نظران و حقوقدانان قرار داد تا اینکه در طی زمان تکمیل یافت.

وی با اشاره به اینکه، این پیش نویس مورد ويراست های متعددی قرار گرفت و در نهایت به سند جامع تبدیل شد گفت: منشور حقوق شهروندی با مشارکت وزرا، حقوقدانان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر مسئولین کشور نهایی شده است.

انصاری ادامه داد:  براساس منشور حقوق شهروندی همه وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی ، استانداری ها و   فرمانداری ها مکلف هستند تا حقوق شهروندی را در محدوده مسولیت خود رصد و نظارت کنند و در نهایت گزارش اقدامات را هر 6 ماه یک بار از طریق دستیار ویژه رئیس جمهور به اطلاع مردم و رئیس جمهور برسانند.

منشور حقوق شهروندی برای همه دستگاه ها لازم الاجراست

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه، در حوزه حقوق شهروندی کمیته های ویژه ای تشکیل شده است خاطرنشان کرد: این منشور خط مشی و برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه حقوق شهروندی است لذا برای همه دستگاه ها لازم الاجرا خواهد بود.

انصاری با اشاره به اینکه،  اجرای حقوق شهروندی در محدوده کار قوه مجریه است گفت: برای اجرای این مهم کار وسیعی نیاز است لذا، دولت در طی سه سال و چند ماه گذشته در عرصه های مختلف به دنبال توسعه حقوق شهروندی بوده است.

وي، بخشی از حقوق شهروندی را مرتبط با وضع قوانین دانست و عنوان کرد: بخش دیگری از این حقوق در حوزه مسولیت قوه قضائیه است که باید همکاری و هماهنگی های لازم برای تسهیل کار فراهم شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه، دستگاه های اجرایی وظایف ذاتی فراوانی دارند گفت:  دولت علی رغم محدودیت در  منابع مالی اولویت های مختلفی در نظر گرفته است، به عنوان مثال مسئله سلامت در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و یا اینکه10 میلیون نفر از مردم تحت پوشش بیمه قرار نداشتند که خوشبختانه دولت این مهم را به عنوان حقوق شهروندی در نظر گرفت و اکنون این عده بیمه هستند.

انصاری با اشاره به اینکه، این منشور21 عنوان و 120 ماده دارد افزود: یکی از عناوین حق آموزش است لذا، شناسایی کودکان لازم التحصیل یک اولویت به حساب می‌آید که آموزش و پرورش باید آن را مورد توجه قرار دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه، گزارشات البته منحصر به6 ماه نخواهد بود افزود: دستیار ویژه رئیس جمهور کار را مورد رصد ، نظارت و پیگیری قرار خواهد داد.

منشور حقوق شهروندی مبتنی بر قوانین موضوعه است

وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی مبتنی بر قوانین موضوعه است که سبب می شود ضمانت اجرایی داشته باشد، ادامه داد: علاوه بر این مهم، بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور خط مشی و برنامه های دولت را با همکاری و مشورت هیئت وزیران تعیین می کند که این فرآیند در در تهیه این منشور نیز طی شدن است.

انصاری خاطر نشان ساخت: این منشور، خط مشی و برنامه دولت یازدهم در حوزه حقوق شهروندی  است که برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.

دانستن حقوق شهروندی اولین گام در اجرایی کردن آن است

معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به  این انتقاد که حقوق مطرح شده در منشور، حقوقی است که در قوانین موضوعه و قانون اساسی طرح شده و بازگو کردن آن چه خاصیتی می تواند داشته باشد نیز بیان کرد:  دانستن حقوق شهروندی اولین گام در اجرایی کردن آن است، مردم کشور باید بدانند چه حقوقی از حاکمیت به معنای عام کلمه و اجزای آن دارند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بسیاری از شهروندان، از حقوق خود مطلع نباشند، تصریح کرد: تبلیغ و تبیین این منشور توسط رسانه ملی و دیگر رسانه ها دانشگاه ها، تریبون های عمومی فضای مجازی و حقیقی سبب خواهد شد که آگاهی شهروندان نسبت به حقوقی که دارند افزایش پیدا کند.

انصاری ادامه داد: گام دوم پس از دانستن، خواستن  و مطالبه گری از طریق مراجعه به تشکل های مردم نهاد و رسانه هاست  و می توانند این مطالبه گری را مدام تکرار و از مسئولین طلب کنند.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: گام سوم نیز پاسخگویی است به این معنا که وقتی مردم از حقوق خود مطلع شوند و آن را طلب کنند، مسئولین ناگزیر به انجام و پاسخگویی خواهند بود.

وی با بیان اینکه نوعا دولت ها به معنای قوه مجریه مسئولیت شان سنگین است و ممکن است از زیر بار حقوق شهروندی طفره بروند اظهار داشت:  خود شخص رئیس جمهور از ابتدا مطرح کردند که منشور حقوق شهروندی را منتشر می کنند و در این مدت هم به انجام آن پایبند بودند ضمن آنکه در کمتر سخنرانی بوده است که ایشان روحیه مطالبه گری را در مردم تقویت نکرده باشند و حقوق شان را متذکر نشده باشند.


انصاری با بیان اینکه مخاطب « ما موظف هستیم» در متن منشور، در درجه اول تک تک کارکنان دولت و همه مسئولان اجرایی در سطوح مختلف هستند، اظهار داشت: از آن جا که این منشور، برنامه و خط مشی دولت است که بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی با مشورت هیئت وزیران تهیه شدن و ريیس جمهور دستور اجرایی آن را صادر کردند، بنابراین مجموعه قوه مجریه موظف به اجرای کلیه مواد آن است.

معاون حقوقی رییس جمهور ، منشور حقوق شهروندی را متنی حقوقی و اجرایی خواند و گفت: از منظر حقوقی ، این منشور مبتنی بر سه اصل قانون اساسی( اصول ۱۱۳، ۱۲۱ و ۱۳۴) است و از منظر اجرایی نیز این برنامه با مشورت هیئت وزیران و دستور اجرایی رئیس‌جمهور  محقق شده است.

دولت بعد می تواند این منشور را اصلاح و یا تکمیل کند

وی تصریح کرد: دولت بعد نیز بر اساس اصول قانون اساسی و اختیارات قانونی که دارد می تواند این منشور را اصلاح و تکمیل کند و یا اولویت هایش را تغییر دهد، اما اینکه اگر بخواهد آن را کنار بگذارد می تواند این کار را انجام دهد ولی معنایش این است که همه قوانین موضوعه و قانون اساسی را کنار می گذارد.

انصاری خاطر نشان کرد: این منشور به نوعی تجلی حقوق شهروندان کشور است که در قوانین موضوعه و قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، به آن پرداخته شده است و این اقدام گام بزرگی در تجمیع و عرضه حقوق مردم و کمک به دولت های بعد است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه بسیاری از حقوق مبتنی بر اقدامات پیشین نظام جمهوری اسلامی ایران است اظهار داشت: به تعبیر مقام معظم رهبری ، اساسا انقلاب اسلامی انقلاب حقوق شهروندی  و خیزش مردم برای احقاق حقوق پایمال شده شان از جمله آزادی، حق رای و حق تعیین سرنوشت بود.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که نواقص عمده ای در بحث حقوق شهروندی داریم لذا در این حوزه باید نگاهمان به حداکثر ها و آینده متعالی باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص طرح آسان اعتراضات که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده نیز بیان کرد: سیاست های کلی قضایی کشور که از سوی رهبری تعیین شده بر قضا زدایی تاکید دارد  و این بدان معنی است که بسیاری از امور را می توانیم از حالت جرم انگاری خارج کنیم و در این راستا نیز دولت در صدد است جهت استیفا و رسیدگی به حقوق مردم، راهکارهایی را در درون خود دستگاه‌ها پیدا کند تا آنها خود ملزم شوند، دریافت شکایات و رسیدگی به آن را تسهیل کنند و اگر نهایتا به تخلفی از قانون  رسیدند الزاما به عنوان پرونده قضایی به دستگاه قضایی کشور اعاده کنند.

وی در در بخش دیگر از سخنان یا بیان اینکه همه حقوق ها از جمله حقوق مدنی سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در این منشور مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: برخی از حوزه های حقوق در سالیان گذشته مورد غفلت قرار گرفته است که در این رابطه می توان به تعرض به حقوق سیاسی و عدم استیفای آن اشاره کرد که در این منشور سعی شده از همه مبانی حقوق ، به حوزه هایی توجه شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

معاون حقوقی رییس جمهور در بخش پایانی است بحث با اعلام اینکه قانون آزادی و دسترسی به اطلاعات مراحل اجرایی خود را طی می کند و در حال توسعه و اجرایی شدن است، بیان داشت: هم اکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی ۷،۸، و یا ۱۰ عنوان حقوقی در حوزه اقتصاد مقاومتی ، مزاحمت های قانونی برای حرکت اقتصادی، تعارض منافع، جلوگیری از رانت و فساد و ... هستیم که به خواست خدا تا پایان سال آن ها را تقدیم دولت  خواهیم کرد.

انتهای پیام/