حجت الاسلام والمسلمین بهرامی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری ایران به صورت متمرکز در تهران اداره می‌شود و در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد و فقط در مراکز استان‌ها دوایر اداری برای ثبت دادخواست‌ها و هدایت مراجعان شعبی تأسیس شده است که در آنها رسیدگی قضایی انجام نمی‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در صورتی که فردی از آیین‌نامه‌های دولتی شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال کند این شکایت به هیئت‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود که در دیوان عدالت 6 هیئت تخصصی شامل هیئت اداری و استخدامی، اراضی، محیط زیست و صنایع، پژوهشی و فرهنگی، عمران و شهرسازی، اقتصادی مالی و اصناف، بیمه تأمین اجتماعی و کار وجود دارد که در هر هیئت 15 قاضی مشغول به فعالیت هستند و در صورتی که این هیئت‌ها قبول کنند آیین‌نامه‌ای خلاف قانون است آن را به هیئت‌های عمومی ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: در صورتی که سه چهارم اعضای هیئت‌ها عقیده داشته باشند شکایت خلاف قانون نیست آن را رد می‌کنند و دیگر به هیئت عمومی ارجاع نمی‌دهند مگر اینکه رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات به رأی صادر شده اعتراض داشته باشند.
بهرامی تصریح کرد: هیئت عمومی که وظیفه ابطال آیین‌نامه‌های دولتی را دارد مرکب از تمام قضات دیوان عدالت اداری است و در حال حاضر 100 قاضی در دیوان مشغول به فعالیت هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان دارای دو وظیفه از جمله ایجاد رویه قضایی و ابطال آیین نامه‌ها را دارد. در صورتی که شعب دیوان رأیی متعارض صادر کند موضوع در هیئت عمومی بررسی می‌شود و بعد از اینکه رأی صحیح تشخیص داده شد رأی وحدت رویه صادر می‌شود که این رأی برای تمام شعب دیوان عدالت و سراسر کشور لازم‌الاجرا است و در صورتی که 5 شعبه دیوان عدالت اداری رأی مشابه صادر کند این رأی در هیئت عمومی بررسی می‌شود و در شرایطی که شخصی به آن اعتراض نداشته باشد برای آن رویه صادر می‌شود.
رئیس شورای حکومتی ایتالیا در ادامه جلسه گفت: وظیفه شورای حکومتی ایتالیا ابطال مصوبات دولتی و ارایه مشاوره به دستگاه حکومتی این کشور است.
وی ادامه داد: قانون دادگاه‌های اداری ایتالیا مبتنی بر موضوع حقوق خصوصی است و در واقع رأس دستگاه قضایی ایتالیا، دیوان عالی و بعد دادگاه‌های عمومی و عادی قرار دارد.
رئیس شورای حکومتی ایتالیا افزود: شورای حکومتی این کشور دارای 7 بخش است که 4 بخش آن دارای مسئولیت قضایی در قبال شکایات است و سه بخش آن دارای مسئولیت ارائه مشاوره به دستگاه‌های حکومتی را دارد و مهمترین منابع آن شامل بهره‌وری و توسعه سرزمین، بهداشت عمومی و آموزشی، حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی و مالی است.
انتهای پیام /