به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ماده 17 این لایحه با 158 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر اصلاح شد.
ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استثنای جزء (11) بند (ی) آن به شرح زیر جایگزین ماده (17) می شود:
در ماده 17 آمده است: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
بر اساس بند الف ارکان صندوق عبارتند از:
1-هیأت امنا
2-هیأت عامل
3-هیأت نظارت
بر اساس بند ب این ماده هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1-راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
2-تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
6-اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8-تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نبشاد.
بر اساس بند ج هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:
1-رئیس‌جمهور( رئیس هیأت امنا)
2-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امنا)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5-وزیر نفت
6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9-دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10- دادستان کل کشور
تبصره 1-جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود
تبصره 2- جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد
تبصره 3- روسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند
تبصره 4- هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد.
تبصره 5- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.
براساس تبصره 6 بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رسد.
در بند (د) آمده است: به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:
1- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیر بخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا
2- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا
3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترفل های داخلی مناسب
5- تأیید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا
6- ارائه پیشنهاد به هیأت امنا در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.
9-اجرای مصوبات هیأت امنا
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا
11- افتتاح یا بستن حساب های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق
13- سایرموارد ارجاعی از سوی هیأت امنا
در تبصره 1 آمده که برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.
در تبصره 2 نیز آمده که اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسی می باشند.
براساس تبصره 3 دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
براساس تبصره 4 کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قرادادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
در تبصره 5 آمده که تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
براساس بند هـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا
4- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا
6- اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق
7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یکبار
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خا رجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایت مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
براساس بند و به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
در تبصره 1 آمده است: نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
براساس تبصره 2 هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
در بند ز آمده که وظایف هیأت نظارت:
1- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفا وظایف خود وبدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده ومی تواند به ا طلاعات ومدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیأت امنا و مجلس شورای ارائه دهد.
در تبصره این بند آمده که هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
دربند ح آمده که منابع صندوق:
1- حداقل معادل 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندها 1 و 2 هر سال به میزان سه واحد درصد
4- 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سد سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
8- 20 درصد منابع موضوع جزء (د) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور
براساس تبصره 1 بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
بر اساس تبصره 2 این ماده حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
بر اساس بند ط آمده که مصارف صندوق:
1-اعطای تسهیبلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3-اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5-اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد.
6- تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.
بر اساس بند ی آمده که سایر مقررات:
1-سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
2-سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.
3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4-مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباد بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر این ماده موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیر عمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2-بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3-صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5-سال مالی صندوق از اول فروردین ماه، هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
6-صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7-رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
10-صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
انتهای پیام/