به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان ؛ جعفر بدری در جلسه با فعالان اقتصادی لرستان اظهار داشت: توسعه اقتصادی اگر به افزایش فاصله طبقاتی و توزیع غیر عادلانه پول و ثروت منتهی شود تهدیدی برای امنیت ملی است و موجب قانون شکنی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی می شود.
وی با تاکید بر اینکه برنامه های اقتصادی دولت نباید موجب انباشت پول در یک جا و یا در مناطق جغرافیائی محدود و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شود گفت: متاسفانه در سالها بعد از جنگ ثمره رشد و توسعه اقتصادی به دست اقلیتی محدود افتاده، و ضایعات آن نصیب اکثریت مردمی شده که بیشترین سهم را در دفاع از کشور و تامین امنیت آن داشته اند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: با این روند نادرست مردم استان لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شده اند و شمار مردمی که فقیرتر می شوند، در عمل رو به افزایش است.
بدری با تاکید بر اینکه مصلحت عمومی باید محور تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی باشد گفت: مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: دولت با همه مشکلات و چالش هایی که با آن روبرو بوده در فرصت باقی مانده با اجرای سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.
انتهای پیام/ف