به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : در پی دریافت گزارش از اداره صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران مبنی بر کم فروشی در ارایه خدمات به مشتریان از سوی یک واحد شرکت خصوصی در شهرستان بابل پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد.
وی افزود : این شرکت متخلف به ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 به 6 میلیارد و 390 میلیون و 668 هزار و 288 ریال جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت : این شرکت متخلف براساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 نیز به 12 میلیارد و 781 میلیون و 336 هزار و 576 ریال جزای نقدی و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول محکوم شد.
انتهای پیام/ف