به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات طی سوال خود از حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در صحن علنی امروز یکشنبه 21 آدر ماه گفت: طرح سوال بنده به معنای ایراد گرفتن از قوه قضاییه نبوده است لذا از همین جا از قوه قضاییه نهایت دفاع خود را اعلام می‌کنم.
رئیس کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: از آیت‌الله آملی لاریجانی که با جدیت در مسائل وارد شده تشکر می کنیم، ما طی این دوره به نسبت دوره‌های دیگر قوه قضاییه شاهد شاهکار بوده‌ایم.
وی افزود: تنها در این دوره با مفسدان اقتصادی برخورد جدی شده و برای برخی از آنان حکم اعدام صادر شد، با عوامل فتنه و فتنه‌گران برخورد شد و همچنین با ضد ارزش‌ها در جامعه از سوی قوه قضاییه برخوردهای جدی شد.
پژمانفر با تأکید بر اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی تابع محض رهبری بوده و روحیه سوء‌استفاه از کارها را ندارد، گفت: وی از تمامی تبانی‌‌های ممکن جلوگیری کرده است.
نماینده مشهد و کلات تصریح کرد: طی دیدار فراکسیون روحانیت با رئیس قوه قضاییه، تمامی اسناد و مدارک حقوقی این قوه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد هیچ کدام از حساب‌ها به نام آیت‌الله آملی لاریجانی نیست و متأسفانه بی‌تقوایی و جوسازی‌هایی در این راستا خوراکی برای بیگانگان ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: در این دوره قوه قضاییه، با معاون اول یک دولت، پسر آقای هاشمی و خیلی از مفسدان برخورد و آنها زندانی شدند که این امر نشانه اقتدار قوه قضاییه است.
نماینده مردم مشهد و کلات گفت: سازش بین افراد مسئله مهمی است که 50 درصد از پرونده های تشکیل شده به دست شورای حل اختلاف حل و فصل می شود. طولانی شدن جریان دادرسی پیچیده و سنگینی هزینه های دادرسی انگیزه ای شده تا مردم به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.
پژمان فر اظهار داشت: افرادی در شورای حل اختلاف مشغول به کار هستند که به صورت تمام وقت فعالیت می کنند و علاوه بر کارهای اداری در جریان دادرسی نیز فعالیت موثری دارند. افرادی که به کار گرفته می شوند بازنشسته نیستند، بلکه زندگی آنها متوقف به همین شغل است.
وی افزود: در حدود 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف کار می کنند که 13 هزار نفر آنها کارمند و مابقی این افراد کارهای قضایی را نیز انجام می دهند و در نهایت قاضی آن را امضا می کند. می توان گفت که دادرسی برعهده افراد پرتلاش شورای حل اختلاف است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعلل در ارتباط با تهیه آیین نامه پذیرفته نیست و وزیر دادگستری مسئول آن است که این آیین نامه را تنظیم کند. همچنین اعتبارات موضوع نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند که اگر حداقل دستمزد قانون کار را نیز دریافت کنند، در حدود 368 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، ولی دولت در 8 ماهه اخیر تنها 62 میلیارد تومان پرداخت کرده است. اگر همان مبلغی که در لایحه بودجه یعنی 105 میلیارد تومان را نیز دولت به طور کامل پرداخت می کرد، تنها یک سوم حقوق حداقل دستمزد قانون کار را می توانستیم به این افراد پرداخت کنیم.
پژمان فر گفت: اشکال اساسی به دولت است، چرا که زمینه را فراهم نمی کند. دستگاه قضایی با چالش روبرو است و نیاز به همکاری دولت در این زمینه دارد. حال سوال این است که چرا برای دستگاه قضا اعتبارات لازم پیش بینی نمی شود؟ فیش حقوقی کارمندان شورای حل اختلاف بین 100 تا 300 هزار تومان است. مشکل اصلی در اعتباراتی است که دولت باید تخصیص بدهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون باید صراحت و شفافیت داشته باشد، اظهار داشت: شورای حل اختلافی که نیمی از پرونده های قضایی را بررسی می کند، نمی توان به حال خود واگذار کرد. اینکه دولت مصرّ است که درآمدها به خزانه واریز شود، در ارتباط با شورای حل اختلاف یک مشکل اساسی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار این بود که وزیر دادگستری وارد می شد و این مشکل را حل می کرد. درست است که این افراد در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری مشغول به کار هستند، ولی باید حداقل حقوق را دریافت کنند.
وی افزود: شورای حل اختلاف بار سنگینی را بر دوش گرفته و از 9 هزار و 371 فقره که در زندان ها مطرح شده بود، 4 هزار و 741 مورد از این مسائل در زندان ها حل شده و منجر به آزادی آنها شده اهست.
پژمان فر در پایان خاطرنشان کرد: چیزی که در جامعه جواب می دهد، صلح است ولی متاسفانه این موضوع جدی گرفته نمی شود. وقتی جوانی با تحصیلات عالی در شورا مشغول شده و مسائل را به طور جدی بررسی می کند، آمار صلح در شورای حل اختلاف نیز بالا می رود. سال گذشته 693 هزار پرونده با صلح خاتمه یافته که حداقل 140 هزار مشکلات شان به واسطه صلح انجام شده و هر دو طرف نیز در نهایت رضایت داشته اند.
انتهای پیام/