به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات با موضوع چرایی عدم ابلاغ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف با گذشت 6 ماه از اجرایی شدن آن گفت: شوراهای حل اختلاف برای رفع اختلافات و برخی تخلفات نقش بسیار موثری دارند.
وی با اشاره به دوران خدمات خود در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در آن زمان صد هزار برگ سند تهیه کردیم که بر مبنای آن مشخص شد که اکثر مراجعه‌کنندگان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد آن راضی‌اند و تنها 6 درصد از مراجعه‌کنندگان تقاضای تجدیدنظر در رای را می‌دهند که از این میزان یک درصد قابل تجدیدنظر تشخیص داده می‌شود.
وی با ذکر این نکته که شوراهای حل اختلاف با بودجه‌ای اندک اداره شده و پولی به کارکنان آن پرداخت نمی‌شود، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف 13 هزار کارمند دارند که اغلب آنها دانشجویان یا دانش‌آموختگان رشته حقوق هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری بابت ناتوانی در پرداخت حقوق کافی به کارکنان شوراهای حل اختلاف شرمنده است، خاطرنشان کرد: خدمات کارکنان شوراهای حل اختلاف فوق‌العاده ارزشمند است اما به قدری به آنان اندک پرداخت می‌شود که حتی هزینه رفت و آمدشان نیز در نمی‌آید و ما تازه پس از 13 سال موفق شده‌ایم آنها را بیمه کنیم.
وی ضمن درخواست از نمایندگان جهت توجه به حدود مسئولیت وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: من کمتر از دو ماه و نیم آیین‌نامه مفصلی برای قانون شورای حل اختلاف تهیه و تقدیم کرده‌ام اما امروز همه دستگاه‌ها با کمبود جدی منابع مواجه‌اند.
وزیر دادگستری با یادآوری اینکه مبنای کار در شورای حل اختلاف از ابتدا در افتخاری بودن بوده است، گفت: پس از استدلال‌های فراوان ما مقرر شد که برای شوراهای حل اختلاف در بودجه کل کشور ردیفی در نظر گرفته شود.
وی با تاکید براینکه وزارت دادگستری امکان پرداخت بیشتر با منابع فعلی به کارکنان شورای حل اختلاف را ندارد خطاب به نمایندگان بیان داشت: اکنون فصل بررسی بودجه است و از شما می‌خواهیم که به شوراهای حل اختلاف عنایت کنیم.
پورمحمدی در ادامه اظهار داشت: امیدوارم جذب بخش عمده‌ای از کارکنان شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه انجام شوند و اولویت برای جذب در شوراهای حل اختلاف خود کارکنان شوراها هستند.
وزیر دادگستری در پایان با تاکید بر انگیزه حمایتی جدی از شوراها در وزارت دادگستری به تلاش این وزارتخانه برای تامین کسری بودجه شوراهای حل اختلاف و تصویب نهایی آیین‌نامه قانون این شوراها اشاره کرد.
انتهای پیام/