وی اظهار کرد: با توجه به جعلی بودن مدارک ارائه شده از سوی قاچاق کنندگان، پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی تبریز ارسال و شعبه نیز پس از رسیدگی، متخلفان را علاوه بر ضبط لباس ها به پرداخت مبلغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم کرد.
انتهای پیام/ش