وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: زمانی که بنده در سازمان بازرسی بودم از اواخر سال 90 گزارش‌هایی به ما رسید که مشکلات مربوط به پدیده شاندیز و مسئله دریافت وام از بانک‌ها بود که این موضوع منتفی شد در سال 91 مشکلات تغییر کاربری تصرف در اراضی ملی، بستر، حاشیه رودخانه‌ها و تصمیم خارج از صلاحیت و مقامات شهری شهر شاندیز به ما رسید که مواردی را تعقیب کردیم تا در سال 92 یک گزارشی به ما رسید و ما دستور پیگیری گسترده را هم به تهران و هم به خراسان دادیم که در آن زمان من از سازمان بازرسی بیرون آمدم.
وی اظهار داشت: در ابتدای دولت با موضوع سهامداران مواجه شدیم که به جذب گسترده سرمایه از مردم اقدام می‌کنند که ارزش غیرواقعی سهام و چند برابری آن را به مردم نشان می‌دادند و متأسفانه دستگاه‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها، مجلات و رادیو تلویزیون به شکل گسترده تبلیغ می‌کرد و ما این هشدارها را در دولت داشتیم به طوری که بنده در دولت به رئیس صداوسیمای آن وقت گفتم این پروژه مشکلات جدی دارد و مردم را به مشارکت در این پروژه تحریک نکنید این وضع ما را وخیم می‌کند جوابی که به ما داده شد این بود که ما میلیاردها تومان قرارداد بستیم و الان بیش از 10 الی 11 میلیارد بدهکار هستیم و پول گرفتیم و باید تبلیغات کنیم.
محمدی تصریح کرد: ما با این واقعیت‌ها مواجه بودیم حجم گسترده تبلیغات، جهل به سپرده و عملا همه مسئولین را در تنگنا قرار دادند و سبب شد که دولت با جدیت این موضوع را تعقیب کند و در اواخر سال 92 گزارشات مفصل‌تر به دولت واصل شد و قوه قضاییه نمی‌توانست به تنهایی به این موضوع رسیدگی کند باید یک کارگروهی تشکیل می‌شد بنابراین وزیر کشور مسئول رسیدگی به این پرونده شد.
وی گفت: قاضی‌زاده می‌گوید که بنده باید مسئول این پرونده می‌شدم اما من از نظر تشکیلاتی جایگاهی برای پیگیری و رسیدگی ندارم بهترین جا همان شورای عالی امنیت است و وزارت کشور که استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها تحت نظر آنها هستند. از همان زمان با جدیت موضوع رسیدگی به پرونده شروع شد اما مشکلی که وجود داشت این بود که مسئولین با چند هزار میلیارد سرمایه جذب شده از بانک و مردم مواجه بودند و بیش از 110 الی 115 هزار نفر سپرده گذار، صدها هزار زیربنا همراه با تخلفات گسترده در حوزه‌های مختلف به صورتی که برخی از مسئولین نیز مجوز داده بودند و باعث شده بود که ما در تنگنای بیشتری قرار بگیریم.
پورمحمدی خاطر نشان کرد: اولین کاری که باید انجام می‌شد این بود که مدیران، مسئولان اصلی این پروژه باید معلوم می‌شدند و برای جبران خسارات اقدام می‌کردند یکسال به این افراد مهلت داده شد دستگاه قضا می‌توانست همان روز اول با این افراد برخورد کند اما اعلام کرد که من به شما اجازه فعالیت می‌دهم به شرطی که اصلاح کنید اما متأسفانه در این یکسال دیدیم که بیش از 300 و خرده‌ای میلیارد جابه جا شد و نمی‌دانیم که چه اتفاقی برای آن افتاده است نه تنها اصلاحی صورت نگرفت بلکه با تبلیغات به جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهیم به همین خاطر عملا تمامی دستگاه‌ها در این موضوع درگیر شدند چه دستگاه اجرایی، چه دستگاه قضایی و چه دستگاه نظارتی وارد حل مشکل شدند.
وزیر دادگستری گفت: شما با یک موضوع ساده روبرو نبوده بلکه با یک پدیده روبرو هستید هم اکنون آقایان می‌خواهند پروژه را ادامه بدهند باید کلی اصلاحات انجام شود اما آنها می‌گویند اول به ما پول بدهید تا اصلاحات را انجام دهیم به آنها می‌گوییم پروژه را ادامه دهید تا آماده فروش شود و سود سهامداران پرداخت گردد به آنها می‌گوییم برای اصلاحات و مجوزها پول بدهید می‌گویند پول نداریم، می‌گوییم بدهی بانک‌ها را بدهید می‌گویند پول نداریم، چه کسی باید پول آنها را بدهد دولت باید بدهد؟
وی ادامه داد: به بانک‌ها می‌گوییم که پول بدهید آنها می‌گویند از کجا بیاوریم سیف را راضی کردیم و گفتیم که این پدیده شاندیز سرمایه‌ای دارد که ما آن را به شما تقدیم می‌کنیم شما اگر به آنها وام دهید و با آنها مشارکت کنید می‌توان این پروژه را تکمیل کرد هم حساب سپرده‌گذاران را داد و هم بدهکاران را ولی این فرمول حتما باید ارزش این سهام را مشخص کند و با بورس نمی‌توان این کار را کرد زیرا بورس می‌گوید با مقررات من سازگار نیست شما بگویید که من چگونه وارد این عرصه‌ای شوم که مبانی قیمت‌گذاری آن برای من مشخص نیست کلی با اداره بورس صحبت کردیم که برای ارزش‌گذاری برای پروژه پدیده اقدام کند بنده فکر می‌کنم این پروژه‌ها نباید در کشور اتفاق بیفتد و اگر اتفاق افتاد دیگر حل آن ساده نخواهد بود.