به گزارش حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، حسینعلی امیری روز دوشنبه گفت: دریافتی‌های نامتعارف نه مختص به قوه مجریه می‌باشد و نه فقط در دوره دولت یازدهم اتفاق افتاده است که رقبای دولت از این موضوع استفاده سیاسی می‌کنند. دولت از همان ابتدا که موضوع حقوق‌های نامتعارف مطرح شد، آن را تقبیح کرد و اقدامات عملی متعددی را برای رسیدگی اصولی به این موضوع آغاز کرد.
وی افزود: یکی از دلایل بروز پدیده حقوق‌های نامتعارف، وجود نظام‌های پرداخت متفاوت و متعدد در کشور بود که دولت برای اصلاح این وضعیت اقدام کرده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور اظهار داشت: به عنوان مثال، ادارات دولتی از نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کنند ولی بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی صندوق‌ها نظام‌های پرداخت خاص خود را داشتند.
وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که به منظور یکسان‌سازی نظام پرداخت‌ها در کشور تدوین و تصویب شده بود، متأسفانه در عمل استثناءهای متعددی بر آن زده شد که همین استثناءها در برخی موارد مفری برای پرداخت‌های غیرمعمول شد.
امیری تصریح کرد: دولت این موضوعات را به دقت کارشناسی و آسیب‌شناسی کرد و شورای حقوق و دستمزد را تشکیل داد و مقررات مربوط به پرداخت‌ها به مقامات را ساماندهی کرد و برای همه آن‌ها سقف تعیین نمود.
وی احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این زمینه معرفی کرد و گفت: دولت به سرعت با کسانی که دریافتی‌های نامتعارف داشتند در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود برخورد مقتضی به عمل آورد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: با وجود انجام این اقدامات، رئیس جمهور، حدود دو هفته پیش در نامه‌ای، از رئیس دیوان محاسبات نیز خواست تا پرونده همه کسانی که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند را به هیأت‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیأت‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش نماید.
وی بار دیگر تأکید کرد که هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که بر خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، دفاع نکرده و نمی‌کند بلکه کلیه اقداماتی را که از جهت قانونی در حوزه اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور بوده برای برخورد با این پدیده به عمل آورده است.
امیری افزود: رئیس دیوان محاسبات، روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که از مجموع 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق نامتعارف 387 نفر اضافه دریافتی خود را که حدود 21 میلیارد تومان بوده است، مسترد کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات حقوق 93 هزار و 400 نفر از مدیران را بررسی کرده‌اند که از این تعداد فقط 4/0 درصد (چهار دهم درصد) دریافتی نامتعارف داشتند که از این درصد هم فقط 10 نفر باقی مانده‌اند که باید دریافتی‌هایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: این آمار که از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات اعلام شده نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مدیران و کارکنان دولت از حقوق و مزایای معمولی برخوردار می‌شوند، بنابراین زیر سوال بردن خدمات این افراد به خاطر تعدادی انگشت‌شمار که مورد نقد و ایراد قرار گرفته‌اند با موازین انصاف مطابقت ندارد.
انتهای پیام/