به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اوپک روز چهارشنبه به توافقی برای کاهش 1.2 میلیون بشکه ای تولید خود دست یافت که این امر به زعم کارشناسان حوزه انرژی تعادل بازار نفت و منطقی شدن قیمت ها را به دنبال خواهد داشت به گونه ای که حتی ساعتی پس از انتشار این خبر شاهد افزایش 5 دلاری قیمت هر بشکه نفت بودیم.
نکته قابل توجه این توافق کاهش محسوس سقف تولید نفت عربستان با وجود افزایش تولید ایران است ؛ در واقع نیمی از کاهش واقعی تولید توافق شده بر دوش این کشور است و متحدان آن در حاشیه خلیج فارس نیز بخش اعظم نیم دیگر کاهش تولید را عهده دار خواهند بود.
بر این اساس تولید نفت عربستان به نزدیکی سطح آغاز سال 2016 یعنی قبل از افزایش تولید آن در فصل تابستان خواهد رسید؛ اما گفته می شود عاملی که سبب شده این کشور به توافق تن دهد فشارهای اقتصادی بوده که طی چند سال اخیر متحمل شده و سبب بروز بدهی های سنگین داخلی و خارجی شده است.
در همین ارتباط ابراهیم کارخانه کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه فشار اقتصادی بر عربستان، عامل اصلی دستیابی به توافق اوپک بود، اظهار داشت: طی دو سال اخیر قیمت نفت به کمتر از 50 دلار رسید که این امر فشار اقتصادی فراوانی به کشورهای عضو اوپک به ویژه عربستان وارد کرد؛ درنهایت اعضای اوپک کاهش تولید را امری مهم در جهت افزایش قیمت دانستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت، 360 میلیارد دلار خسارت به کشورهای عضو اوپک وارد شد،افزود: گرچه عربستان بخش قابل توجهی از درآمد نفتی خود را در راستای ترویج تروریست در منطقه قرار داده بود اما طی دو سال اخیر با افزایش تولید 10 میلیون بشکه نفت بیشترین ضرر را متحمل شد.
کارخانه ادامه داد: با وجود آنکه هدف اصلی توطئه کاهش قیمت نفت ،اعمال فشاراقتصادی بر کشور ما و روسیه بود اما باید گفت که طی این مدت این دو کشور به راه خود ادامه دادند و تنها این توطئه موجب آسیب دیدن بازار بورس عربستان شد.
کارشناس انرژی با بیان اینکه تبعات شوک آور افت قیمت نفت عامل اصلی توافق اوپک بر سر کاهش تولید است، گفت: طی دو روز اخیر توافق بر کاهش تولید یک میلیون و 200 هزار بشکه ، افزایش قیمت 5 الی 6 درصدی نفت در بازار ها را به همراه داشت که این امر بدان معناست که کشورهای عضو اوپک با اتحاد یکدیگر می توانند از منافعشان حمایت نمایند.
وی از کاهش هزینه های بخش های خصوصی و توقف بسیاری از پروژه ها در عربستان خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری، عربستان با کمبود بودجه 80 میلیارد دلاری روبروست که همین امر منجر به کاهش هزینه های بخش خصوصی و توقف هزینه های بخش عمومی شده است.
لازم به ذکر است بر اساس اعلام یکی از خبرگزاری های رسمی عربستان مجموع بدهی‌های داخلی و بین‌المللی این کشور در سال 2016 میلادی به 53.36 میلارد دلار رسیده است.
همچنین میزان بدهی‌های داخلی عربستان از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان سبتامبر به 25.86 میلیارد دلار رسیده و میزان بدهی‌های خارجی عربستان نیز به 27.5 میلیارد دلار رسیده است.
گفتنی است که توافق اوپک و به دنبال آن افزایش قیمت نفت تا حدودی می تواند فشار اقتصادی وارد آمده بر ریاض را بکاهد.
انتهای پیام/