آقای عبدالله گفته حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان، تامین حقوق آنان در تمام بخش‌ها به‌خصوص مشارکت سیاسی زنان تلاش می ورزد و به آن متعهد است.
یکی از راه‌های مبارزه با خشونت مشارکت سیاسی فراگیر زنان است. در این راستا حکومت گام‌های عملی را برای نقش فعال زنان در وزارت‌خانه ها، سفارت خانه‌ها و سایر ادارات دولتی برداشته است اما آن را کافی نمی‌داند.
ریاست اجرایی از تمام نهادهای مدنی و فرهنگی به‌خصوص علمای کرام که در این زمینه نقش فوق العاده موثر دارند؛ خواست که در مبارزه ۱۶ روزه وزارت امور زنان برای مبارزه با خشونت و آگاهی زنان از حقوق شان سهم فعال بگیرند.
ریاست اجرایی کشور همچنان از مردم افغانستان خواست که به عنوان یک وظیفه دینی مانع آموزش و تحصیلات عالی دختران شان به مکاتب و دانشگاه‌ها نشوند.
در
پایان این بیانیه آمده است: در این زمینه همچنان نهادهای عدلی و قضایی در
حاکمیت قانون و مجازات عاملان خشونت، وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی در
راستای آموزش و تحصیلات عالی و وزارت امور زنان در زمینه اطلاح رسانی و
آگاهی زنان از حقوق شان، مکلف اند که اقدامات جدی‌تر نمایند.
چراکه بدون حاکمیت قانون، تقویت دانش زنان و آگاهی جامعه از حقوق آنان محو خشونت ناکام است.
انتهای پیام/