به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، در ادامه تنش میان مجلس و حکومت بر سر استیضاح و سلب صلاحیت ۷ وزیر
کابینه، هیات اداری مجلس می گوید که استیضاح وزرا صلاحیت ویژه و خط سرخ
مجلس است و از این صلاحیت دفاع می کند.
ظاهر قدیر معاون اول مجلس
نمایندگان بار دیگر در مورد ارجاع تفسیر صلاحیت مجلس در قانون اساسی به
دادگاه عالی گفت که حکومت خلاف قانون اساسی این صلاحیت مجلس را به دادگاه
عالی ارجاع کرده و دادگاه عالی باید ارزش های حقوقی خود را در این مورد زیر
سوال نبرد.
آقای قدیر تاکید ورزید: "مساله استیضاح وزرا صلاحیت ویژه و
خط سرخ مجلس است که از آن دفاع می کنیم و دادگاه عالی نباید خود را وارد
این قضیه کند".
حکومت دو هفته پیش استیضاح ۱۷ وزیر کابینه را غیر موجه خواند و از دادگاه عالی در این خصوص طلب تفسیر شد.
آقای
غنی از وزرای سلب صلاحیت شده توسط مجلس خواست که تا روشن شدن نظر دادگاه
عالی در این خصوص به کار شان ادامه دهند؛ اما دادگاه عالی تا اکنون در این
مورد نظرش را اعلام نکرده است.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس می
گویند که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده و استفاده از امکانات دولتی حتا
برای یک روز هم خلاف قانون است.
غلام حسین ناصری یک عضو مجلس در این
مورد گفت: "وزیر رد صلاحیت شده برای یک لحظه هم حق ندارد از امکانات دولتی
استفاده کند، در غیر آن نقض قانون اساسی است؛ رییس جمهور در پیوند به ادامه
کار وزرای رد صلاحیت شده آشکارا قانون اساسی را نقض کرده و دیکتاتوری می
کند که نتیجه کار یک دیکتاتور هم مشخص کشتار همه جانبه مردم است".
از
سوی هم، شماری از اعضای مجلس نفرستادن فرمان تقنینی انتخاباتی را به مجلس،
در مغایرت با قوانین نافذه کشور دانسته و نظر تفسیری کمیسیون نظارت بر
تطبیق قانون اساسی را در این خصوص نادرست خواندند.
نمایندگان مدعی هستند
زمانی که مجلس در سال آخر کاری اش نمی توند در قانون انتخابات تعدیلی به
وجود آورد، حکومت نیز نمی تواند در این قانون تغییراتی را به وجود آورد.
اعضای
مجلس تاکید داشتند که بر اساس قانون، مجلس نمی تواند در قانون انتخابات
تعدیل وارد کند ولی فرمان تقنینی بحث جدا است و باید به مجلس فرستاده شود.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پس از صدور فرمان تقنینی انتخاباتی گفته است که حکومت مکلف نیست این فرمان را به مجلس بفرستد.
جمهور نوشت: براساس
قانون و اصول، هرفرمانی تقنینی پس از شروع دوره کاری باید در مدت یک ماه
به مجلس فرستاده شده و مراحل قانونی آن طی گردد تا حیثیت قانون را به خود
بگیرد.
انتهای پیام/