به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران، مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر در خرداد ماه سال جاری در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای در پی داشت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در واکنش به این موضوع در نامه‌ای خطاب به معاون اولش دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.»
رئیس جمهور همچنین وعده داد که دولت «به فوریت»، لایحه‌ای را با هدف «اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها» تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد. وی حساسیت افکار عمومی دربارهٔ پرداخت‌های غیرمتعارف را سرمایه گرانقدر خواند و در 8 بند گزارشی از «اقدامات فوری» دولت برای جلوگیری از پرداخت این حقوق‌ها را اعلام کرد.
رئیس جمهور اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند.
معاون اول رئیس جمهور نیز در واکنش به این موضوع گفت: «دولت مصمم به برخورد با حقوق‌های بالای مدیران دولتی است» و «حقوق‌های اضافی پرداخت‌شده باید به خزانه بازگردانده شود و مدیرانی که در این زمینه تخلفی کرده‌اند برکنار خواهند شد».
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در واکنش به این مسئله گفت: موضوع فیش‌های حقوقی به اصطلاح نجومی تمام زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی قول داد که دولت موضوع «فیش‌های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد و تأکید کرد که دولت در این زمینه «به عذرخواهی بسنده نکرده» بلکه در اقدامی عملی «حداقل 13 نفر از مدیران عالی» استعفا دادند و در پاره‌ای موارد برکنار شدند.
روز چهارشنبه 2 تیر ماه سال جاری نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع افشای حقوق‌های مدیران دولتی اشاره کردند و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌های نجومی شدند. ایشان در عین حال تأکید کردند که تعداد چنین مدیرانی «کم» است و اکثر مدیران «پاک دست» هستند.
رهبر انقلاب همچنین در نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده «حقوق‌های نجومی» تأکید کردند و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانستند. ایشان همچنین رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در کشور را علت بروز چنین پدیده‌ای دانستند.
مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» توصیه کردند مسئولان باید «مسئله عزل کردن، برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند» و هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود».
رهبر معظم انقلاب چند روز پیش نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله‌ی این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه‌ی رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز اخیرا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: "پرونده حقوق‌های نجومی از چند ماه گذشته مطرح شده است و مردم حق دارند از نظام و قوه قضاییه اقدامات انجام شده را پیگیری کنند و قوه قضاییه موظف است اگر جرمی رخ داده رسیدگی کند".
وی افزود: دولت به عنوان مقام بررسی کننده پرونده قرار بود گزارش‌هایی را به قوه قضاییه ارسال کند، ما هنوز منتظر ارسال پرونده‌ها هستیم اما تا به امروز موردی به دستگاه قضایی از سوی دولت ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داده، البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی كه در اين پرونده ها اتهامی متوجه شان است در مقام احضار هستند.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به رأی نیاوردن طرح شفافیت دریافتی مدیران مقامات و استرداد دریافتی‌های مازاد در صحن مجلس، اظهار داشت: با وجود کار گسترده‌ای که بر روی این طرح در کمیسیون اصل 90 صورت گرفته بود، این طرح رد شد اما الان فرصتی برای دولت فراهم شده تا لایحه خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
وی افزود: اگر دولت از این فرصت استفاده کند و لایحه خود را به مجلس بدهد، می‌توان قانون جامعی در این رابطه و برای جلوگیری از مشکل پرداختی‌های غیرمتعارف وضع کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت طی چند ماه آینده اقدامی برای ارائه لایحه به دولت نکند، کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً وارد کار شده و طرحی را تقدیم صحن مجلس خواهد کرد.
پارسایی تأکید کرد: ممکن است طرح جدید با تغییراتی نسبت به طرح اخیر تهیه شود، اما آنچه مسلم است این است که قطعاً مجلس نسبت به موضوع حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بی‌تفاوت نخواهد بود.
وی همچنین درباره پیگیری مفاد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات درباره پرداختی‌های غیرمتعارف در آینده، گفت: بخشی از این حقوق‌ها که غیرقانونی بوده است، قطعاً باید مسترد شود و متخلفان نیز طبق قانون مجازات شوند؛ بخش قابل توجهی از این حقوق‌ها نیز مطابق مقررات بوده و در این رابطه نیز مقصر افرادی هستند که این مجوزهای قانونی را صادر کرده بودند. درواقع اگر معتقدیم که این حقوق‌ها خیلی بالا و نامتعارف بوده، باید آن کسانی که مجوز دریافتی حقوق‌ها را صادر کرده‌اند، پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری گزارش قرائت شده در صحن مجلس، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات بازوی اجرایی کمیسیون است و این پیگیری نیز به دیوان واگذار شده و دیوان نیز در حال پیگیری است تا طبق قانون اقدام شود.
پارسایی تأکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیر این اقدامات دیوان خواهد بود و دیوان نیز مرتب به کمیسیون گزارش می‌دهد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره زمان ارائه لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون‌های مختلف دولت قرار دارد و سازمان اداره استخدامی هم در این زمینه بررسی‌های قابل توجهی انجام داده است.
وی افزود: از آنجایی که دولت تأکید دارد این قانون به صورت جامع اصلاح شود، آسیب‌های این لایحه شناسایی و خلاءهای آن برطرف شده است بنابراین لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در مراحل پایانی بررسی قرار دارد.
جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره روند بررسی لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در سازمان متبوع خود اظهار داشت: لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری نزدیک به سه سال در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث قرار گرفت و در صحن دولت هم مطرح شد.
انصاری تصریح کرد: یک ماه پیش لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری نهایی و جهت بررسی به دولت تقدیم شد و اکنون این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: بر اساس زمان‌بندی، تقدیم لایحه بودجه سال 96 باید 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود بنابراین پس از بررسی این لایحه، قانون دائمی کردن لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در اولویت بررسی دولت قرار می‌گیرد و امیدواریم با سرعت بیشتری این لایحه به اتمام برسد و تقدیم مجلس شود.
اما آنچه در ورای تمام اظهارات مسئولین درمورد پرونده فیش های نجومی به چشم می خورد این است که هنوز اقدام عملی چندانی درباره مطالبه به حق مردم و رهبر انقلاب در زمینه برخورد با حقوق های نجومی دریافت شده صورت نگرفته و مردم همچنان در انتظار تحقق این مطالبه خود از مسئولین هستند.
انتهای پیام/