به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این رابطه سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌گوید: ایرانیان برابر با 10 کشور اروپایی دورریز مواد غذایی دارند. متاسفانه وضعیت اسراف در مواد غذایی به ویژه در شهرها به شدت بالاست و هیچ سنخیتی با الگوی جامع اقتصاد مقاومتی ندارد.محمد داودبیگی در بخش دوم و پایانی این گزارش آورد: کنکاش در مسایلی مانند تخریب محیط‌زیست، تغییر اقلیم، استقرار دائمی خشکسالی و رشد بالای جمعیت بدون توجه به ظرفیت آبی سرزمین و الگوی غذایی و مصرفی نامناسب ایرانیان، دست به دست هم داده است تا امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی برای آینده‌ای نه چندان دور، مورد ابهام قرار گیرد. چنانکه هم‌اکنون در مورد محصول برنج و به لطف ویلاسازی در شالیزارها، وابستگی بزرگی به خارج از کشور پیدا کرده‌ایم و این موضوع با تداوم کشاورزی سنتی و رشد بی‌رویه جمعیت، می‌رود تا در مورد دیگر محصولات کشاورزی نیز عینیت پیدا کند.
دکتر افشین اسماعیلی‌فر ـ عضو هیات علمی بیماری شناسی گیاهی و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، امنیت غذایی در حوزه کشورهای در حال توسعه را یک اولویت امنیت ملی می‌داند و می‌گوید: اگر تهدیدات امنیت ملی کشورمان در چند سال گذشته ابعاد نظامی داشت، اکنون این مفهوم کاملاً دگرگون شده و تهدیدات امنیت ملی، اولویت خودش را به حوزه‌های اقتصادی داده است.
وی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در معرض ناامنی غذایی می‌داند و می‌گوید: مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان به ما نشان داده است که در شرایط اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی منطقه‌ای که در آن ساکن هستیم در حدود 60 کشور جهان در معرض ناامنی‌های غذایی قرار دارند که اغلب آنها هم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا واقع شده‌اند و تحولاتی که در این منطقه اتفاق می‌افتد، بی‌ارتباط با بحث غذا نیست.
**مفهوم امنیت غذایی
اسماعیلی‌فر محدودیت منابع تولید با وجود افزایش جمعیت را از چالش‌های بزرگ در زمینه امنیت غذایی در جهان، ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: طبق گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 2050 میلادی جمعیت جهان 9میلیارد نفر خواهد شد و تولیدات محصولات کشاورزی که بتواند غذای این جمعیت را در آن سال تهیه کند، باید در حدود 2 برابر شود و در عین حال منابع تولید مثل آب و خاک با محدودیت مواجه است و این چالش جدی هم در عرصه بین‌المللی است و هم در عرصه ملی، وجود دارد.
این متخصص بیماری‌شناسی گیاهی و امنیت غذایی در تعریف امنیت غذایی می‌گوید: بانک جهانی دسترسی همه مردم در تمامی اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم را به عنوان امنیت غذایی تعریف می‌کند. امنیت غذایی نه فقط خودش مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان است، بلکه بر توزیع عالانه غذا به‌منظور دستیابی همگان به آن نیز نظارت دارد.
اسماعیلی‌فر با اشاره به 3 چالش موجود در زمینه امنیت غذایی در جهان پیش‌رو، اظهار می‌دارد: چالش نخست اینکه گرسنگی در سطح جهان در حال افزایش است و اقشار بسیاری از مردم در کشورها دچار این چالش هستند و به نوعی به تولید کشاورزی وابسته‌اند. چالشش دوم، نبود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد است، یعنی دچار سوء‌تغذیه هستند. اگرچه شکم افراد سیر می‌شود، اما از فقر سلولی رنج می‌برند.
وی ارتباط مستقیم تولید غذا با محیط‌زیست و منابع طبیعی را چالش سوم می‌خواند و می‌گوید: متاسفانه در شرایط فعلی و سال‌هایی که پیش رو خواهیم داشت، محیط‌زیست ایران در معرض نابودی است و این به شدت موضوع امنیت غذایی و گسترش ناامنی غذایی مربوط می‌شود و روی این 2 حوزه تاثیر بسیار جدی خواهد داشت.
**ضریب خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک
اسماعیلی‌فر به اهمیت ونقش ضریب خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از عواملی که در شرایط کنونی درخصوص ثبات سیاسی کشورها درعرصه بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد، ضریب خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک است.
وی امنیت غذایی در حوزه کشورهای در حال توسعه را یک اولویت ملی بر می‌شمارد و می‌افزاید: اگر تهدیدات امنیت ملی در چند سال گذشته ابعاد نظامی بود، الان مهمترین مواردی که می‌تواند امنیت ملی کشور را تهدید کند، در حوزه‌های اقتصادی، شامل بیکاری، تورم، کاهش درآمد و کاهش تولید ناخالص ملی است. از این منظر امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و انسانی امنیت ملی ارتباط مستقیمی دارد و با ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مقوله‌های حتی نظامی نیز به‌صورت غیرمستقیم مرتبط است.
اسماعیلی‌فر با بیان اینکه ایمنی مواد غذایی با امنیت مواد غذایی متفاوت است، اظهار می‌دارد: ایمنی مواد غذایی به تعریف سلامت غذا بر می‌گردد و سلامت غذا نیز مشخصاً در 3 حوزه است؛ انگلی، میکروبی و شیمیایی. به همین دلیل ایمنی غذا جزء بسیار مهم و لاینفکی از امنیت غذایی است و اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و غذا و دارو که در زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان است، عملاً فقط به تولید محصولاتی که خروج صنایع غذایی است، نظارت می‌کند. حال آنکه 90درصد فرآورده‌های غذایی که مصرف می‌‌کنیم، خارج از نظارت این سازمان است، یعنی دستگاه‌هایی متولی تولیداین مواد غذایی، زیرمجموعه این سازمان نیستند!
**کشاورزی علمی، ضامن امنیت غذایی
برخی کارشناسان کشاورزی اصولی و علمی را ضامن تولید پایدار و امنیت غذایی می‌دانند. مهندس نادر رضایی کارشناس منابع طبیعی و جنگل در این‌باره می‌گوید: منظور از توسعه و رونق بخش کشاورزی قطعاً کشاورزی اصولی و علمی است که همگام با طبیعت، مبتنی بر بینشی جامع، متناسب با فرهنگ و سنن بومی تولید، منطبق با اقتصاد زیست‌محیطی و متکی بر تعادل و پویایی بیولوژیکی باشد. همچنین انجام آن از نظر فنی میسر، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر، از نظر سیاسی و مدیریتی قابل اجرا و انجام آن در عمل موجب حفظ و اصلاح خاک باشد و با افزایش تنوع زیستی و حفظ تعادل بیولوژیکی و رعایت مواردی اینگونه، در مجموع ثبات و پایداری این بخش همراه با تامین و حفظ سلامت جوامع انسانی را به دنبال داشته است.
بر همین اساس توسعه کشاورزی و خودکفایی محصولات کشاورزی به هر قیمت که عامل اصلی بروز بحران آب در کشور شده است، جایگاهی ندارد و کاری کاملاً مطرود است، به‌ویژه اینکه بدون تعارف باید بپذیریم رونق کشاورزی به هر قیمت، که بعضاً اهداف خاص برخی افراد را نیز تعقیب می‌کند، کاری است احساسی و به دلیل فقدان بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی و نداشتن پشتوانه‌های کارشناسی، تاکنون در بسیاری موارد عوارض بسیار ناگوار و هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است.
نمونه‌ای از آن، سخنان رئیس وقت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سال 85 در مراسم روز جهانی غذا است که بدون در نظر گرفتن موانع و محدودیت‌هایی که سر راه توسعه کشاورزی کشور (به‌ویژه از نظر تامین آب و وضعیت منابع آبی) وجود دارد، گفت که امکان تولید انواع محصولات کشاورزی در ایران تا 150 میلیون تن در سال و برای 150 میلیون نفر وجود دارد، غافل از اینکه منابع آب ولو با گسترش هر چه تمام‌تر سدها، کاملاً محدود است و لاجرم برای رسیدن به هدف مورد نظر راهی به جز افزایش بهره‌برداری از ذخایر آب‌های زیرزمینی باقی نمی‌ماند.
پیامد سخنانی اینگونه، اجرای برنامه‌هایی بدون پشتوانه علمی بود که منجر به آن شد تا فشار بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، افسار گسیخته افزایش یابد و تعداد چاه‌های کشور از 50 هزار حلقه با 9 میلیارد مترمکعب برداشت سالانه در سال‌های قبل از انقلاب، به بیش از 650 هزار حلقه چاه با 60 میلیارد مترمکعب آب در سال‌های اخیر افزایش یابد و نتیجه آن شود که سازمان ملل در برنامه ارزیابی جهانی آب، وضعیت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در ایران را به انقلاب خاموش تعبیر کند و از لحاظ مدیریت منابع آب ایران در میان 133 کشور جهان، بر پله 132 قرار گیرد و میزان استفاده از منابع آبی تجدیدپذیر در حد مجاز که باید کمتر از 40 درصد باشد، به بیش از 86 درصد برسد. به این ترتیب با عنایت به این که مطابق تعریف جهانی که می‌گوید کشوری که بین 60 تا 80 درصد منابع آبی تجدیدپذیر خود را مصرف کند، وارد بحران آب می‌شود، متاسفانه عملاً وارد چنین بحرانی شده‌ایم و مطالعات سازمان ملل هم گویای این است که ایران از میان 30 کشور رو به خشکسالی جهان، وضع بحرانی‌تری را تجربه می‌کند.
**شالیکاری در بحران آب!
مهندس رضایی با اشاره به تهدید جدی تأمین امنیت غذای کشور می‌گوید: به تبع چنین وضعیتی زمین در بسیاری از نقاط کشور نشست کرده و در برخی مناطق جنوب تهران این نشست سالانه به حدود 36 سانتی متر(معادل 90 برابر شرایط بحرانی اروپا) و در استان فارس در فاصله دشت فسا تا جهرم به 54 سانتی متر(معادل 135 برابر شرایط بحرانی) می‌رسد.
متاسفانه در چنین وضعیتی سطحی بالغ بر هزار هکتار زمین در استان کم آب فارس به زیر کشت شالی می‌رود و شرایط بازار و بالا بودن قیمت برنج و عدم نظارت واحدهای ذیربط و مسئول نیز موجب آن می‌شود تا کشت این محصول پر نیاز به آب در دیگر استان‌های کم آب کشور در سطوح قابل توجه‌ای رواج و گسترش یابد. ضمن این که بر قدار کردن چاه‌های آب، که در صورت رعایت اصول علمی و ضوابط فنی و مسایل و محدودیت‌های اجرایی می‌توانست حرکتی ارزشمند به حساب آید، به دلیل در نظر گرفتن محدودیت‌های مکانی مناسب، در عمل موجب آن شده است که کف شکنی و افزایش عمق چاه در برخی استان‌ها از 70 متر به بیش از 300 و حتی 400 متر افزایش یابد و خطر فرونشست زمین دو چندان شود که امنیت غذایی کشور را به شدت تهدید می‌کند.
**مرگ و زندگی دشت‌های ایران
متاسفانه بروز مجموعه اتفاقاتی اینگونه، آن هم در کشوری که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی حیات سیاسی آن وابسته به آب است و به گواه تاریخ برخی از حملات بیگانه به خاک کشورمان نیز در ارتباط با منابع آبی بوده است، نگرانی‌های جدی برای مسئولین و کارشناسان ذیربط را در پی داشته است. نمونه‌ای از آن اظهار نگرانی دکتر کلانتری وزیر سابق کشاورزی است که از خالی از سکنه شدن شرق و جنوب شرق کشور در 25 سال آینده و تبدیل شهرهای مرکزی به شهر ارواح در صورت ادامه وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی خبر می‌دهد.
همچنین مدیر کل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست که به صراحت می‌گوید: اگر استفاده از منابع راهبردی آب به همین منوال پیش برود، در 10 سال آینده اساساً در کشور منابع زیرزمینی آب به طور کلان نخواهیم داشت و در این خصوص اگر همین امروز تصمیم بگیریم که از آب‌های زیرزمینی برداشت نکنیم 50 سال طول می‌کشد که وضع منابع آب زیرزمینی به حد تعادل برسد. وزیر نیرو هم در سخنانی، دلسوزانه هشدار داده و گفته است که با توسعه کشاورزی بهره‌برداری‌های غیراصولی از منابع آبی تجدیدپذیر، هم اکنون پای مرگ و زندگی دشت‌های ایران به میان آمده است.
بی‌تردید مجموعه موارد یاد شده باید موجب انتباه و رفع اشتباهات احتمالی شود و آحاد ملت باید همراه و همگام با مسئولین ذیربط و آویزه گوش قرار دادن فرمایشات گهربار حضرت رسول اکرم(ص) که می‌فرمایند. «پیش از آن که شما را بیازمایند ، خویشتن را بیازمایید، پیش از آن که به حسابتان برسند خود به حسابتان برسید و پیش از آن که گلوی شما به هم برآید، ـ به آسانی نفس بکشید» باید نهایت سعی و تلاش خود را به عمل آورند تا الگوی غذایی و مصرفی خود را تغییر دهند و میزان مصرف آب در بخش کشاورزی که بالغ بر 90 درصد است نیز باید به حداقل ممکن کاهش یابد.
**اشتباه بزرگ
به گفته مهندس رضایی، کشاورزی و خودکفایی محصولات کشاورزی به هر قیمت و انتظار تولید همه محصولات کشاورزی در کشور، اشتباهی بزرگ است که در برنامه‌ریزی‌های این بخش نباید جایگاه و محلی از اعراب داشته باشد و در برنامه امنیت غذایی همواره تولید تعداد خاصی محصول استراتژیک سازگار با محیط، مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس منابع طبیعی به ارائه راهکارهایی برای تداوم امنیت غذایی اشاره می‌کند و می‌گوید: الگوی کشت باید بر اساس میزان آب در دسترس تنظیم و از کاشت محصولاتی که به آب زیاد نیاز دارند، خودداری شود و از میزان بهره‌وری تولید محصول کشاورزی که بسیار کم و معادل 700 گرم به ازای هر مترمکعب آب است، با برنامه‌ریزی‌های اصولی افزایش یابد. از سویی هرگونه افزایش سطح زمین‌های کشاورزی در سایه بهره‌گیری از علوم پایه و نتایج حاصله از مطالعاتی جامع و فراگیر انجام پذیرد.
منسوخ شدن کاشت چمن در تهران و تمامی شهرهای مناطق مرکزی و کم آب کشور به دلیل مصرف زیاد آب این گیاه، ضروری است. پلمپ کردن همه چاه‌های غیرمجاز در کوتاه‌ترین زمان و مسامحه نکردن در انجام آن به هر دلیل و همچنین نظارت هر چه تمام‌تر بر استحصال آب از چاه‌های مجاز و برخورد جدی و قاطع با خاطیان، باید در صدر اقدامات کشور قرار گیرد.
فراهم کردن زمینه برای ابراز نظر صریح و بی‌پرده و بیان عقاید کارشناسی و فنی کارشناسان و نقد نظرات، به حداقل رساندن میزان بسیار زیاد ضایعات بخش کشاورزی و غذایی با استفاده از علم و فناوری‌های روز دنیا به خصوص با عنایت به این که هم اکنون ضایعات باغی 35 تا 50 درصد، نان حدود 30 درصد و برنج بعد از پخت بیش از 10 درصد است و مطابق گزارش سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی (F.A.O)در ایران سالانه بالغ بر 35 میلیون تن انواع غذا ضایع می‌شود که معادل 2.7 درصد مجموع 1.3 میلیارد تن ضایعات غذا در جهان است.
**دور ریز مواد غذایی
دورریز مواد غذایی موضوع مورد انتقاد اغلب کارشناسان است. در این رابطه سید محسن طباطبایی مزدآبادی ـ دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌گوید: ایرانیان برابر با 10 کشور اروپایی دورریز مواد غذایی دارند. متاسفانه وضعیت اسراف در مواد غذایی به ویژه در شهرها به شدت بالاست و هیچ سنخیتی با الگوی جامع اقتصاد مقاومتی ندارد.
وی با تأکید بر این که پدیده اسراف آثار منفی در 2 حوزه اقتصادی و فرهنگی برای کشورها دارد، می‌افزاید: درسطح جهان قریب به 870 میلیون نفر غذای کافی برای خوردن ندارند و فقر تغذیه‌ای در هر سال منجر به مرگ 6.2 میلیون کودک کمتر از 5 سال می شود که برابر با یک سوم جمعیت کودکان جهان است. متاسفانه بر خلاف آئین و سنت‌های دینی ایرانیان، جامعه ما از شاخص های مطلوب فاصله گرفته است، به طوری که برابر با 10 کشور اروپایی دور ریز مواد غذایی دارند.
طباطبایی با اشاره به اینکه ضایعات مواد غذایی در ایران سالانه قریب به 35 میلیون تن و در کل اتحادیه اروپا 90 میلیون تن است، در زمینه کاهش دور ریز مواد غذایی تصریح می کند: برای مثال در کشور ایتالیا رستوران ها ظرف هایی به نام «کیسه خانواده» در اختیار مشتریان قرار می دهند تا افراد، غذای اضافه را همراه خود ببرند. در فرانسه نیز قانونی برای ممنوعیت دورریز مواد غذایی فروخته نشده در سوپرمارکت ها تصویب کرده است. در این کشور اگر مالکان فروشگاه‌های مواد غذایی با بنگاه های خیریه قرارداد همکاری برای اهدای مواد غذایی در آستانه انقضای تاریخ مصرف را نداشته باشند، جریمه می‌شوند!
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به فروشگاه های زنجیره‌ای مواد غذایی «وال مارت» آمریکا نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این فروشگاه ها میوه و سبزیجات لکه دار به قیمت های به صرفه ای به فروش می رسد که با استقبال شهروندان نیز مواجه شده است. برای یک جامعه اسلامی ناپسند است که 35 درصد از محصولات کشاورزی معادل غذای 15 میلیون ایرانی دورریز شود!
منبع: روزنامه اطلاعات
انتهای پیام/