این لایحه شامل یک ماده واحده و تبصره می‌باشد که ماده واحده آن تصریح می‌کند:
موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره آن هم اذعان دارد: در اجرای ماده 7 این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و سی‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
با توجه به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های مربوط بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها این لایحه ارائه شد.
انتهای پیام/