به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان قضایی، افزایش جمعیت زندانیان و بالارفتن ضریب حضور در حبس، بندها و اندرزگاه ها،از معضلاتی است که باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در جهت کاهش آن تلاش شود، امری که با دستور العمل جدید قوه قضائیه بیش از پیش به اهمیت آن پی می بریم.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،افزایش جمعیت زندانیان کشور و عدم وجود فضای متناسب با این رشدِ جمعیتِ در حبسُ و بند از چالش هایی است که ذهن بسیاری از کارشناسان و متولیان قضائی کشور را درگیر ساخته است.
کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با
خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح پیامدهای مخرب زندان اظهار داشت:اساسا تعریف و لحاظ شدن حبس برای فراد مجرم و بزهکار از زوایای متعددی قابل بررسی است که از یکسو می توان به جنبه تادیبی و عبرت آموزی آن اشاره کرد و از سوی دیگر موضوع بازدارندگی و جدا کردن فرد سابقه دار مجرم یا مستعد بزهکار از جامعه مطرح است.
وی افزود:با قائل بودن به این نظریه که حبس در کنار ثمرات و نتایج مطلوبی که در دل خود دارد،عوارض و پیامدهای منفی قابل بحثی نیز در پی خواهد داشت،حبس زدایی به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل می شود.
شرافتی عنوان کرد:یکی از بارزترین عوارض های زندان به نگاه جامعه به فرد حبس کشیده باز می گردد .
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی گفت:نگاه های سنگین جامعه به یک فرد زندانی،از مشکلاتی است که بخش قابل توجهی از افراد بزهکار یا کسانی که به دلیل ناخواسته وارد زندان شده اند با آن مواجه می شوند.
شرافتی عنوان کرد:از نگاه روانشناختی و جامعه شناختی افراد اینچنینی بعضا به نقطه ای می‌رسند که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند و به واقع قبح بسیاری از ناهنجاری ها برای آن شکسته شده و در شرایطی که جامعه از آنها به عنوان یک فرد حبس کشیده و زندان رفته یاد می کند،ضریب تکرار جرم و بزه در این گروه تا حدود بسیاری تقویت می شود.
وی افزود:از سوی دیگر حضور افراد،گروه ها و اقشار متعدد از گروه های بزهکار که در پرونده خود سابقه ارتکاب به جرایم مختلف را تجربه کرده اند در یک نقطه ای مشخص،می تواند با بدآموزی هایی همراه شود که بعضا افراد آنچه را که نیاموخته اند نیز در این محیط ها فرا می گیرند و بعد از دوران ترخیص یا آزاد سازی از زندان،با اندک زمینه لغزشی،احتمال تکرار مجدد بزه و جرم یا تخطی از هنجار های اجتماعی در آنها پدیدار می شود.
شرافتی گفت:دشواری ها و تشدید مشکلات مالی و روحی و عاطفی برای خانواده زندانیان در بند از دیگر چالش هایی است که بر بار تبعات منفی حبس می افزاید.
وی افزود:از این رهگذر،حبس زدایی به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دستگاه قضا قرارگرفته که اخیرا با تنظیم و طراحی دستورالعملی،مقرر است در راستای تحقق آن گام های جدی تری برداشته شود.
*از مجازات های جایگزین تا تسهیل تامین کفیل یا وثیقه
سودابه کشاورزکارشناس حقوقی در گفت و گو با
خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان عنوان کرد:تصویب و تعریف برخی قوانین جدید همچون بایگانی کردن پرونده،آزادی مشروط،محرومیت از برخی حقوق اجتماعی،اعمال مجازات های جایگزین، تعویق صدور حکم و...از نمونه تدابیری است که برای تحقق امر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود:با توج به آیین دادرسی ابلاغ شده،منسوخ شدن بازداشت موقت اجباری و افزایش تعداد قرار های تامین کیفری،روزنه های بسیاری برای تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص ایجاد شده است.
کارشناس و دانش آموخته رشته حقوق گفت:به واقع با ابلاغ دستورالعمل جدید شامل33 ماده و6 تبصره،مراجع قضایی مکلف شده اند از صدور قرارهای بازداشت موقت جز در موارد 237 و 238 قانون مورد اشاره و دیگر قوانینی که پیش از این به نوعی بازداشت موقت را تجویز کرده بود،اجتناب کنند.
کشاورز عنوان کرد:لحاظ کردن عواقب احتمالی بازداشت سالخوردگان،بیماران،نوجوانان و جوانان از دیگر فراز های دستورالعمل ها و قوانین جدید است که موید نگاه اخلاق محور و حکیمانه دستگاه قضا و کارشناسان ذیربط این عرصه به موضوع حبس است.
وی افزود:یکی از نارسایی هایی که در سنوات گذشته به کرات شاهد آن بودیم به موضوع کفالت،وثیقه و تامین آن معطوف می شود که در برخی مواقع متهم به دلیل عدم برخورداری از زمان کافی برای تامین و ارائه آن با مشکلاتی عدیده مواجه می شد که براساس تصمیمات اتخاذ شده جدید،فرصت و بستر لازم برای ارائه و تامین آن به نحو مطلوب تری فراهم شده است.
دانش آموخته رشته حقوق عنوان کرد:ارزیابی و احصاء ارزش وثیقه یکی دیگر از چالش هایی بود که بعضا زمان بر شدن آن فرد متهم را با دشواری مواجه می ساخت که خوشبختانه مقرر شده با حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبتی و دسترسی به سامانه آنلاین،ارزش وثیقه برآورد شده و حصول این امر حتی در خارج از ساعات اداری، در نوع خود گامی سازنده به شمار می رود.
وی افزود:موارد بسیار دیگری نیز در دستور العمل و قوانین جدید لحاظ شده که هر کدام به نوبه خود ضریب صدور قرار بازداشت را در موارد غیر ضروری کاهش می دهد و مجموعه این موارد چون حلقه های به هم تنیده بستر و شرایط لازم را برای حصول سیاست حبس زدایی فراهم می کند.
کشاورز در خاتمه یادآور شد:البته نباید از این قوانین و رویکرد جدید اینگونه تلقی شود که اصل و اساس حبس زیر سئوال برود و به واقع نگاه دستگاه قضا و مسئولان ذیربط کشوری نیز بر چنین رویه ای متمرکز نیست،زیرا به هر حال حبس در مواردی تنها راه ممکن برای احقاق حق و کاهش زمینه های جرم و یا جلوگیری از فرار متهمان خطرناک را فراهم می کند،و به واقع هدف اصلی از این قوانین و دستورالعمل ها،لحاظ کردن منطق و رویه های سازنده برای تادیب،حبس زدایی و حصول آرامش پایدار در جامعه است.
انتهای پیام/