سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اصفهان؛

نیمی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خانواده‌هاست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: از دعاوی حقوقی و کیفری که در سال گذشته به دست آوردیم از 200 دعوی بیش از 100 مورد، مربوط به دعاوی خانوادگی می‌شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،محمدرضا قنبری در حاشیه سمینار تعالی خانواده در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: خانواده مهمترین رکن در جامعه به شمار می‌آید و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت آن این موضوع جز مهمترین کارهای امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرائم دادگستری استان قرار گرفت.

وی توان مدیریتی را از مسائلی دانست که در جایگاه‌های مختلف مطرح است و افزود: حوزه مدیریت بحث گسترده‌ای است که یکی از آن‌ها مدیریت خانواده برای حفظ و صیانت از بنیان‌های آن است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه اضافه کرد: اگر خانواده قوی شد دیگر شاهد طلاق و جرائم نخواهیم بود چراکه امروز اکثر طلاق‌ها و جرائم به ضعف در خانواده‌ها منتهی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم ثبت متمرکز در دادگستری از سال گذشته بیان داشت: در آماری که توانستیم از دعاوی حقوقی و کیفری در سال گذشته به دست بیاوریم از 200 دعوی بیش از 100 مورد، مربوط به دعاوی خانوادگی می‌شد.

قنبری درباره طلاق‌های توافقی نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته برای طلاق‌های توافقی با الزام کردن مراجعه طرفین قبل از طلاق به مراکز مشاوره تحت نظارت دادگستری توانستیم 20 درصد از میزان طلاق‌های توافقی را در استان کاهش دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان پیشگیری و جلوگیری از کالای قاچاق را جز وظیفه این واحد برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۵ جلسه را با مدیران استانی درباره بحث قاچاق برگزار کردیم و در کنار آن نیز شعب ویژه‌ای را برای پیگیری کالا قاچاق و ارز اختصاص دادیم.

وی با اشاره به اینکه کالای قاچاق ممنوعه مقدار کمی از پرونده‌های قاچاق را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: کالاهای قاچاق به سه دسته کالا ممنوعه، غیرمجاز و مجاز مشروع تقسیم می‌شوند که تنها کالاهای ممنوعه به دادگستری مربوط می‌شود.

قنبری درباره بازاریابی شبکه‌ای نیز گفت: شرکت‌های بازاریابی از وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز دارند اما چیزی که باعث ایجاد خلل در فعالیت این شرکت‌ها شده، نبود ارزیابی قبل از صدور مجوز است؛ این شرکت‌ها قبل از شروع فعالیت باید از لحاظ مالی و علمی در حیطه فعالیت خود مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی در پایان نیز در خصوص جرائم بین جوانان تصریح کرد: علت اصلی جرائم در بین جوانان، عدم توجه خانواده به آن‌ها و یا در نظر نگرفتن عواطف و احساسات جوان توسط خانواده است.



انتهای پیام/م

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.