به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، حجتی وزیر جهاد کشاورزی در سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: از سال جاری ممنوعیت پنج ماهه‌ای از تیرماه تا آخر آبان ماه برای واردات برنج در کشور اعمال شده است و مقرر شده این ممنوعیت هر ساله اعمال شود.
وی در خصوص تغییر کاربری‌های زمین‌های کشاورزی در سطح کشور تاکید کرد باید به این نکته توجه داشت که زمین‌های کشاورزی در اختیار تجدیدناپذیر هستند و قطعا این زمین‌ها متعلق به نسل‌های آینده است لذا باید به خوبی از آنها مراقبت کنیم و در مقابل تغییر کاربری آنها بایستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز به دلیل سودجویی برخی افراد مرغوب‌ترین اراضی ما دستخوش سوداگری قرار می‌گیرد در حالیکه جایگزینی برای زمین‌های کشاورزی وجود ندارد.
این در حالیست که در سه سال گذشته میزان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با همکاری و تعامل دستگاه قضایی و مجموع دستگاه‌های ذیربط کاهش پیدا کرده است اما متاسفانه به دلیل وسعت این مشکل این مسئله همچنان وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود برخی مشکلات در طرح‌های جامع و برخی قوانین تاکید کرد: باید در طرح‌های جامع تجدید نظر کنیم و در مقابل متخلفین تغییر کاربری‌ها برخوردی جدی و قاطع داشته باشیم تا در حفظ اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه ملی توفیقات لازم را داشته باشیم.
وی در خصوص خودکفایی در تولید گندم و واردات برنج نیز گفت: برخی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی بیش از مصرف داخلی تولید می‌شود که باید برای این محصولات از بازارهای صادراتی استفاده کنیم. منطقی نیست که هر محصولی که نیاز داریم به راحتی و با تعرفه‌های پایین وارد کشور شود و محصولات کشاورزی داخلی پشت مرزهای بین المللی باقی بماند و از بین برود. باید سیاست بازار در مقابل بازار را دنبال کنیم.
حجتی با اشاره به ممنوعیت پنج ماهه واردات برنج از تیرماه تا پایان آبان ماه گفت: سالانه دو میلیون و 400 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود اما این پاسخگوی نیاز داخلی نیست. بر همین اساس نیازمند واردات هستیم اما با تنظیم تعرفه‌ها باید طوری مدیریت کنیم که واردات محدود و بیش از نیاز نباشد.
وی تصریح کرد:امروز قیمت برنج در مزرعه منطقی است اما با فاصله زیادی در بازارها برنج عرضه می‌شود که باید مراجع ذیربط مدیریت دقیقی بر این عرضه در بازارها داشته باشند. تلاش کرده‌ایم که تولید کنندگان بتوانند مستقیما محصولات خود را در بازار عرضه کنند تا از این طریق مدیریت دقیقی بر قیمت‌ها اعمال شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از خرید 11 میلیون و 522 هزار تن گندم از کشاورزان خبر داد که نسبت به سال 92 و ابتدای کار دولت یازدهم بیش از 2.5 برابر رشد داشته است.
به گفته این مقام مسئول، میزان پول پرداخت شده ناشی از خرید گندم به کشاورزان نیز بیش از 3.5 برابر سال 92 و رقمی در حدود 147 هزار میلیارد ریال بوده که این موفقیت ناشی از ارتقای بهره وری و بازدهی بوده است.
انتهای پیام/