وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که دو نفر با همکاری و تبانی یکدیگر و تنظیم مبایعه‌نامه به صورت جداگانه به هر یک از شکات یک واحد آپارتمان را فروخته و وجه آن را دریافت کردند که خریداران بعد از مدتی متوجه می‌شوند، املاک فروخته شده به طور کامل در رهن بانک بوده و هم اکنون بانک تمامی املاک را مصادره کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان پس از این عمل مجرمانه محل سکونت خود را تغییر داده و به هیچ کدام از تماس‌هایشان نیز پاسخگو نبودند، اظهار داشت: سرانجام مأموران با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی ویژه، یکی از کلاهبرداران را که در یک مزرعه کشاورزی واقع در یکی از روستاهای اطراف استان مخفی شده بود، شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ خسروی بیان داشت: در ادامه محل اختفای متهم دیگر این پرونده نیز در یکی از محله‌های شهر اصفهان شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته به انجام این کلاهبرداری اقرار کردند، اظهار داشت: این افراد هم قبل از فروش ملک و هم بعد از آن با به رهن گذاشتن اسناد از بانک مبالغ کلانی وام گرفته و از پرداخت اقساط خودداری کرده بودند که در این زمینه بانک نیز با اقدام قانونی و صدور اجرائیه نسبت به مصادره کلیه املاک فروخته شده اقدام کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خاطرنشان کرد: کلاهبرداران در قرارداد تنظیمی با شکات متعهد گردیده بودند کلیه خریداران را جهت انتخاب و خرید مصالح ساختمانی و اقلام مربوطه به دبی اعزام و نسبت به خرید لوازم اقدام می‌کنند که از انجام تعهدات خود امتناع و از انتقال املاک در دفترخانه نیز خودداری می‌کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان با قرار قانونی روانه زندان شده و اقدامات برای احقاق حقوق مالباختگان ادامه دارد، گفت: توصیه ما به شهروندان این است کسانی که اقدام به خرید ملک، اموال منقول و غیرمنقول می‌کنند، باید اسناد اموال را حتماً رؤیت کرده و با مراجعه به مراجع قانونی از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.
خسروی در ادامه عنوان کرد: به شهروندان توصیه می‌کنیم از تنظیم مبایعه‌نامه، اجاره نامه و... در بنگاه‌های غیرمجاز خودداری کرده و حتماً به دفترخانه‌های رسمی و دارای مجوز مراجعه کنند و قبل از پرداخت وجوه به فروشنده از اینکه ملک در رهن بانک است و وضعیت مصادره شدن یا نشدن آن اطمینان حاصل کنند.
وی در پایان با بیان اینکه فاصله خرید یک ملک تا زمان تنظیم و انتقال سند در دفترخانه‌های اسناد رسمی باید بسیار کوتاه باشد و در کمترین زمان ممکن این انتقال صورت پذیرد، عنوان کرد: اگر چنانچه فروشنده از ارائه سند ملکی خودداری کرد، خریداران باید سریعاً موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.