به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران با اشاره به بررسی طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 96 شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران موظف است برش سال چهارم را بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و در چارچوب طرح‌ها و پروژه‌های مشخص و همچنین اهداف کمی برنامه و شاخصه‌های اندازه‌گیری عملکرد ارئه دهد.
وی افزود: شهرداری تهران باید گزارش مقایسه‌ای از برنامه مصوب و عملکرد سال‌های اول و دوم و همچنین 6 ماهه نخست امسال با تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا 15 دی ماه امسال به شورای شهر تهران ارائه دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به سرفصل‌های لایحه بودجه 96 اشاره کرد و گفت: ماده واحده و تبصره‌های بودجه سال 96 به استثنای تبصره‌های نظارتی و هماهنگی باید دارای ردیف بودجه‌ای مشخص باشند و همچنین نسبت به کاهش تعداد تبصره اقدامات لازم انجام شود.
دبیر با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس وظایف خود باید لایحه بودجه پیشنهادی را با رعایت الزامات نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و همچنین در غالب اهداف کمی و کیفی برنامه و اهداف سال مالی به نحوی تهیه و تدوین کند که کاهش تصدی شهرداری تهران و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با واگذاری و همچنین مشارکت حداکثری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و اماکن در حال بهره‌برداری را به دنبال داشته باشد، گفت: شهرداری تهران باید توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق توسعه و تکمیل شبکه ریلی و اتوبوسرانی و همچنین افزایش تجهیزات این شبکه‌ها را در دستور کار خود داشته باشد.
دبیر اضافه کرد: شهرداری تهران باید کاهش سفرهای درون شهری، طبقه بندی و تنظیم عناوین اعتبارات پیشنهادی اعم از هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی خود را به نحوی تنظیم کند که نشان دهنده ماهیت کار عملیات مربوطه باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی منابع درآمدی سال 96، پیش بینی اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام موجود تا مرحله اتمام بهره‌وری باید مشخص شود، تأکید کرد: پیش بینی اعتبارات کمک‌ها ( هزینه‌ای سرمایه‌ای ) پیش بینی بازپرداخت تعهدات و بدهی ها از انواع مختلف از جمله تعهدات مربوط به املاک و اراضی تصرفی در چارچوب برنامه پنج ساله شهرداری تهران باید به منظور شفاف سازی و ساماندهی در پرداخت های مربوط به پرسنل سایر شرکت های تامین نیروی انسانی مستقر در مناطق، واحدها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اتخاذ شود.
انتهای پیام/