رشد چشمگیر نرخ بیکاری؛ اینبار با رکوردی جدید

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در این گزارش، دیدگاه روزنامه‌های مختلف کشور نسبت به افزایش شدید نرخ بیکاری را می‌خوانید.
 
 
* اعتماد
 
- افزايش نرخ بيكاری در دولت روحانی
 
این روزنامه حامی دولت از افزایش بیکاری گزارش داده است:‌آمارها حاكي از افزايش نرخ بيكاري به 7/12 درصد است؛ نرخي كه بالاترين رقم از زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تدابير وزارت كار تاكنون براي حل اين مشكل كه بسياري از كارشناسان آن را مهم‌ترين معضل دولت يازدهم مي‌دانند، ناكام مانده است. هر چند دولت مي‌تواند اعلام كند كه بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي در يك دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده كه البته حرف اشتباهي نخواهد بود؛ ولي دولتمردان نبايد فراموش كنند كه نرخ مشاركت اقتصادي چون شمشيري دو لبه است و اگر تعداد مشاركت‌كنندگاني كه شغلي پيدا نمي‌كنند افزايش يابد، قطعا به رشد اقتصادي غيررسمي و حتي سياه منجر خواهد شد.
 
مركز آمار در گزارشی از افزايش نرخ بيكاري به رقم 7/12 درصد خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه در بهار سال جاري اين رقم 5/0 درصد كمتر بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان 1394) اين نرخ 8/1 درصد افزايش داشته است. اين ارقام حاكي از اين است كه ايجاد اشتغال در دولت يازدهم نسبت به تقاضا براي آن كمتر است.
 
در حال حاضر تعداد بيكاران مطلق در ايران سه ميليون و 337 هزار و 415 نفر است كه رقمي بالا محسوب مي‌شود؛ چرا كه بيكار مطلق به فردي گفته مي‌شود كه به دنبال كار گشته اما حتي در هفته مرجع يك ساعت هم مشغول به كار نبوده است. اگر فردي جوياي كار نباشد، جزو جمعيت بيكار محسوب نمي‌شود و آن را در بخش غيرفعال اقتصادي محاسبه مي‌كنند، درنتيجه مي‌توان گفت بيش از سه ميليون و 300 هزار نفر در تابستان به دنبال كار گشتند اما موفق نشدند كه هيچ كاري، ولو يك ساعت در هفته پيدا كنند.
 
 
* تعادل
 
- سبقت قيمت از معاملات مسكن
 
این روزنامه اصلاح‌طلب از وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:‌ با وجود رشد 11درصدي معاملات خريد مسكن در هفت ماه اول امسال، معاملات خريد آپارتمان در مهرماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به همين ميزان دچار سكته پاييزي شد. اين گزارش همچنين از ريزش حجم معاملات خريد مسكن طي مهرماه امسال خبر مي‌دهد.
 
بر مبناي تازه‌ترين آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي، حجم معاملات خريد مسكن در شهر تهران طي مهرماه امسال در مقايسه با ماه گذشته (شهريور 95) معادل 27.7درصد كاهش يافته است. همچنين حجم معاملات خريد آپارتمان در پايتخت طي مهرماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل (مهر 94) به ميزان 10.6درصد كاهش داشته است. متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان طي مهرماه امسال در مقايسه با ماه قبل، 1.6 و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (مهر 94) معادل 5.9درصد افزايش نشان مي‌دهد. به گونه‌يي كه متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران طي مهرماه امسال، 4ميليون و440هزار تومان گزارش شده است كه اين ميزان در شهريور امسال، 4ميليون و 370هزار تومان و در مهرماه سال گذشته، 4ميليون و 193هزار تومان بوده است.
 
بر اساس همين آمارها در هفت ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 84هزار و 96 واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 18.5- درصد كاهش نشان مي‌دهد.
 
در هفت ماه سال 1394، متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران 4ميليون و 198هزار تومان بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.2درصد افزايش نشان مي‌دهد. با توجه به گزارش بانك مركزي، سراغ كارشناسان صنعت ساختمان رفته‌ايم و از آنها پرسيده‌ايم كه چگونه در 7 ماهه نخست سال 1395 (به خصوص مهر ماه) با وجود افت معاملات، ‌قيمت‌ها رشد داشته است....
 
تا مساله تحريم‌ها بطور كامل از بين نرود و بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي معتبر در ايران سرمايه‌گذاري نكنند، ركود صنعت ساختمان ادامه پيدا مي‌كند...
 
 تسهيلات صندوق پس انداز مسكن يكم  از طرفي به دليل محدود بودن، كوتاهي دوران بازپرداخت و از همه مهم‌تر ميزان اقساط، تاثير بسيار محدودي بر بازار گذاشته و تحولي ايجاد نكرده است. ضمن اينكه متقاضيان بايد يك سال مبلغ 40ميليون تومان را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. قطعا تا پايان عمر دولت يازدهم اتفاق جديد نخواهد افتاد. در تمام دنيا وضعيت به گونه‌يي است كه هر چه به زمان انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، بازار حالت صبر و انتظار را در پيش مي‌گيرد...
 
به هر حال، توليد مسكن چند سالي است كه متوقف شده و طبيعي است كه بعد از چند سال كه مسكن به بازار عرضه نشده، آرام‌آرام دچار كمبود عرضه هم بشويم و خواه و ناخواه اثراتي بر قيمت مسكن بگذارد. اين روند بي‌شك در ساليان آينده هم شدت پيدا مي‌كند. به هر حال تقاضا در بخش مسكن بر خلاف بخش عرضه، كم نمي‌شود.
 
- بلوكه ‌شدن 14 درصد تسهيلات صنعت
 
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع به تعادل گفته است: امسال   دولت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات از طريق سيستم بانكي براي بنگاه‌ها در نظر گرفته و اين وام‌ها براساس كميته‌هايي كه در استان‌ها تشكيل شده‌اند به بنگاه‌هايي كه مشكل كمبود مالي و نقدينگي دارند، تعلق مي‌گيرد.
 
اين وام‌ها در ابتدا كمتر از 8 هزار واحد را شامل مي‌شد ولي با بررسي‌هاي بيشتر قرار شد به 12هزار واحد وام تعلق گيرد كه طبق آخرين اطلاعاتي كه دارم 11هزار ميليارد تومان پرداخت شده كه البته روز به روز بيشتر مي‌شود لذا اميدواريم تاثير اين بسته حمايتي را تا پايان سال در حجم توليد و اقتصاد كشور ببينيم.
 
 در بخش واحدهاي نيمه فعال و طرح‌هاي نيمه‌تمام بايد به اين نكته توجه كرد كه اين واحدها خصوصي هستند و مسووليت آنها بر دوش دولت نيست. مساله كمبود نقدينگي را بايد خود واحدهاي خصوصي با بانك‌ها حل كنند و بانك‌ها بايد تسهيلات بيشتري را در اختيارشان قرار دهند تا كار ساخت اين واحدها تكميل و بهره‌برداري آنها‌ آغاز شود. البته ما تلاش زيادي كرديم ولي سيستم بانكي هم محدوديت‌هاي خودش را دارد.
 
اكنون آنچه سيستم بانكي در اختيار صنعت قرار مي‌دهد حدود 16تا 17درصد كل تسهيلات است درحالي كه بايد حداقل 30درصد از تسهيلات بانكي بايد در اختيار صنعت قرار بگيرد و در ديگر كشورهاي دنيا هم همين‌گونه است به عبارت ديگر صنعت 14واحد درصد كمتر از سهم خود از سبد تسهيلات بهره‌مند مي‌شود. پس مشكل واحدهاي بخش خصوصي كه سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اكنون گير افتاده‌اند، همكاري با بانك‌هاست تا بتوانند از ركود خارج شوند و به توليد ثروت برسند. وزارتخانه هم كاري كه مي‌تواند بكند، تاكيد به سيستم بانكي و درخواست از رييس‌جمهوري است.
 
وزارت صنعت خودش را متولي حمايت از صنايع مي‌داند ولي سيستم بانكي زير نظر وزارت صنعت نيست. بانك‌ها ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و قوانين خودشان را دارند و به عنوان سيستم‌هاي غيرانتفاعي در اقتصاد عمل مي‌كنند. مهم اين است كه در شرايط كنوني، بانك‌ها نبايد بنگاه اقتصادي باشند. ما نمي‌گوييم كه ضرر بدهند ولي بايد تسهيلات بدهند و از سوي ديگر، امروزه متاسفانه نرخ سود تسهيلات در كشور ما بسيار بالا و در مقايسه با كشورهاي ديگر غيرقابل تصور است.
 
 
* جوان
 
- توتال؛ شركتي براي پركردن سبد رأي
 
روزنامه جوان درباره قرارداد نفتی با توتال نوشته است:‌ با توافق بي‌نظير در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي توتال و CNPC چين قرار است توسعه مرزي‌ترين فاز گازي پارس جنوبي را به دست بگيرند به ياد سال‌هايي كه اين فاز را براي بهره‌برداري حداكثري قطري‌ها معطل گذاشته بودند.
 
روز گذشته در خبرها آمده بود كه قرار است شركت‌هاي توتال، CNPC و پتروپارس در قالب كنسرسيومي توسعه فاز ۱۱ را بر عهده بگيرند. هر سه شركت نيز به‌شدت روي اين پروژه متمركز شده بودند و طي ۱۸ سال اخير روزگاري مسئوليت توسعه اين فاز را بر عهده داشتند ولي با ابتكار عجيب وزارت نفت مي‌خواهند با كمك يكديگر ايران را به آرزوي ديرين خود برسانند.
 
توتال فرانسه كه حرف و حديث‌هاي بسياري درباره حضورش در ميدان آزادگان جنوبي به عنوان «گل» پروژه‌هاي نفتي ايران شنيده مي‌شود روي پارس جنوبي حساب ويژه‌اي باز كرده است؛ آنها به اندازه كافي در پارس جنوبي ايران را معطل كرده‌اند ولي با اين حال وزارت نفت براي انعقاد هر تفاهمنامه‌اي عجله عجيبي دارد و مي‌خواهد خطرناك‌ترين پروژه براي قطري‌ها را اجرايي كند باوجود آنكه آنها شريك قطري‌ها در آن سوي مرز هستند.
 
داستان توتال فرانسه در ايران تلخي‌هايش بيشتر از حلاوتش است؛ آنها سال‌ها به جاي آنكه مرزي‌ترين فاز پارس جنوبي را به توليد برسانند روي لايه‌هاي غيرمشترك كار كردند تا هديه خود را از قطري‌ها دريافت كنند و وزارت نفت در همه دوره‌ها با اين اهمال كنار آمد. پاي فرانسوي‌ها كه از ايران كنار رفت وزارت نفت سراغ چيني‌ها رفت و آنها نيز مانند فرانسوي‌ها سنگي روي سنگ نگذاشتند. در اواخر دولت قبل بود كه چيني‌ها هم خلع يد شدند و شركت ايراني پتروپارس صاحب اين پروژه شد ولي اختلافات دروني در نفت باز هم اين پروژه را بي‌صاحب كرد.
 
حالا هر سه شركتي كه روزگاري قرار بود به تنهايي فاز ۱۱ را توسعه دهند قرار است دور هم جمع شوند و فاز ۱۱ را به توليد برسانند در حالي كه اين فاز ديگر مانند پيش‌بيني اوليه خود گاز زيادي براي توليد ندارد و حتي زماني بر سر اقتصادي بودن اين پروژه حاشيه‌هاي بسياري به‌وجود آمد. تنها راهكار احياي اين پروژه استفاده از روش‌هاي نوين افزايش ضريب بازيافت است كه فرانسوي‌ها در حريم قطري‌ها اجرا كرده‌اند. براي پروژه‌اي كه نهايتاً به ۳ ميليارد دلار نياز بود بايد بيش از ۹ ميليارد دلار هزينه كرد تا به توليدي رسيد كه اگر سر وقتش انجام مي‌شد به اين معضل گرفتار نمي‌شد.
 
حال خوش اين دو شركت را شايد قطري‌ها درك كنند؛ آنها به‌خوبي توانستند توتال را به بازي بگيرند و داغ فاز ۱۱ را بر دل ايران بگذارند تا معاون اول رئيس‌جمهور هم اين نابخردي را به گردن جرياني خاص بيندازد و بگويد: «برخي كشورهاي همسايه پول خرج مي‌كنند تا ميادين مشترك ايران توسعه نيابد و آنها سهم بيشتري برداشت كنند.»
 
اينكه چه كساني در اين باره مقصر هستند قصه مشخصي دارد كه ورود به آن به بازخواني تاريخ نياز دارد؛ روزي كه براي «پز» دادن و حضور شركت‌هاي خارجي در ايران با شرايط و نازهاي توتال كنار آمدند، بي‌شباهت زيراكس همين روزهاست. وزارت نفت روي توتال تعصب ويژه‌اي دارد و براي جذب آن ممكن است با هر خواسته او كنار بيايد كمااينكه در يك اقدام متحصر‌العقولانه مطالعه مخزن پارس جنوبي را به اين شركت واگذار كرده است.
 
اين بدان معناست كه همه اطلاعات محرمانه بزرگ‌ترين منابع مشترك ما با كشورهاي همسايه بدون هيچ زحمتي در اختيار شركتي قرار مي‌گيرد كه نانش در روغن قطري‌ها خيس مي‌شود تا راحت‌تر دلارهاي گازي را هضم كند. فرانسوي‌ها با قطر شريك هستند و بدون ترديد با توجه به نوع قراردادشان با اين كشور از همه ابزار لازم براي تحقق اهداف مشترك خود با دوحه بهره خواهند برد ولي بازهم وزارت نفت دلخوش به نام توتال است تا با تكيه بر آن سبد آراي خود را پر كند و مخزن پارس جنوبي را به سود قطر خالي‌تر.
 
 
* دنیای اقتصاد
 
- 4 غفلت در مناطق آزاد
 
این روزنامه حامی دولت هم از مناطق آزاد انتقاد کرده است:‌ هرچند مناطق آزاد در دنیا با رویکردهایی همچون توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است اما این روزها عملکرد این مناطق در ایران محلی است برای مناقشه مخالفان و موافقان. البته با لایحه پیشنهادی دولت یازدهم برای افزودن 7 منطقه آزاد دیگر به مناطق کنونی، این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انتقاد برخی از کارشناسان از عملکرد مناطق آزاد حاکی از آن است که اهداف پیش‌بینی شده برای این مناطق محقق نشده است.
 
حال این سوال مطرح می‌شود که «آيا اهداف مربوط به تاسيس اين مناطق نظير رشد و توسعه اقتصادي، رشد صادرات، سرمايه‌گذاري، حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني، اشتغال جوانان و... تاكنون محقق شده‌اند كه سیاست‌گذاران در پي تاسيس مناطق جديد هستند؟» معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران   از 4 غفلت صورت گرفته در مناطق آزاد ایران یاد می‌کند و آن را موجب ناکارآمدی این مناطق می‌داند. بر این اساس، «عدم توجه به توليد به‌عنوان محور اصلي توسعه تجارت»، «انتخاب نقطه جغرافيايي نامناسب و نبود زيرساخت‌هاي لازم»، «عدم وجود نگاه استراتژيك و كلان به موضوع» و «ابهامات موجود در قوانين و خلأهاي قانوني» عواملی هستند که می‌توان از آن به‌عنوان علت شكست ايران در بهره‌گیري از منافع مناطق مذکور یاد کرد.
 
از سویی آمار منتشر شده از حجم صادرات و واردات مناطق آزاد نشان می‌دهد میزان واردات به مراتب از صادرات بالاتر بوده و عمده صادرات نیز درخصوص کالاهایی است که به‌صورت خام صادر شده و ارزش افزوده چندانی را برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مناطق رضایت بخش نیست. به‌گونه‌ای که جذابیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و رونق تجارت بیشتر از تولید و ورود سرمایه‌گذاران خارجی عنوان می‌شود.
 
 
* شرق
 
- کلینتون هم بیاید، برجام دیگر تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران ندارد
 
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران نوشته است:  انتخاب خانم كلينتون اثر خاصي بر وضع اقتصاد ايران نخواهد گذاشت. انتخاب ترامپ ممكن است در كوتاه‌مدت، اثري جزئي بر اقتصاد ايران و به‌ويژه بازار سرمايه بگذارد؛ اما در بلندمدت اثري نخواهد داشت...
 
 بعيد است كه با انتخاب ترامپ شاهد تغيير بنيادي باشيم؛ بنابراين در لحظه انتخاب ترامپ، تغيير خاصي رخ نداده است. برجام كه سر جايش است و بقيه مسائل هم تغييري نمي‌كند؛ پس تنها مي‌توان منتظر يك واكنش لحظه‌اي بود. اين اثر رواني هم، يعني مردم گمان مي‌كنند ممكن است در آينده اتفاقي بيفتد. بسته به اينكه چقدر بازارهاي ايران مي‌تواند تحت‌تأثير عوامل رواني باشد، از خودش واكنش نشان مي‌دهد و اين آثار رواني براساس ميزان تاب‌آوري هر بازار ماندگار مي‌شود. اگر هيلاري انتخاب شود، چون فرض بر اين است كه همان روند اوباما ادامه پيدا مي‌كند، اثر رواني خاصي، چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت بر بازار نخواهد داشت؛ اما اگر ترامپ انتخاب شود؛ چون سخناني مبني‌ بر قبول‌نداشتن برجام زده است، حتما در كوتاه‌مدت شاهد تكانه‌هايي در بازارها خواهيم بود...
 
 درست است كه خانم كلينتون نمي‌خواهد برجام را كنار بگذارد؛ اما روشن است كه نرمش اوباما را هم با ما ندارد. برجام زمان اوباما كه بسيار نرم‌تر و منعطف‌تر با ايران و مسائل ايران برخورد مي‌كرد، نتوانست اثر خاصي بر اقتصاد ايران بگذارد، چه برسد به خانم كلينتون كه مواضع سخت‌تري دارد؛ بنابرين با آمدن خانم هيلاري وضع از زمان اوباما قطعا بهتر نخواهد شد. با اين اوصاف اثر مثبت از اساس دور از ذهن است...
 
 همين الان كه ما برحسب ظاهر با شش قدرت جهاني توافق كرده‌ايم، اين پرسش مطرح است كه واقعا اثر مثبت اين توافق چه بوده است؟ همان‌طور كه اين توافق اثر مثبتي بر اقتصاد ايران نداشته است، لغو و برهم‌خوردن آن هم اثر خاصي در بلندمدت ندارد؛ زيرا اقتصاد ايران با مشكلات بزرگ ساختاري و دروني دست‌به‌گريبان است.
 
 
* همشهری
 
-  بیکاری دوباره رکورد زد
 
همشهری نوشته است:‌ شاخص بیکاری در گرمای تابستان رشد کرد و به ۱۲.۷ درصد رسید.
 
براساس اعلام مركز آمار، روند تغييرات اين شاخص حاكي از اين است كه نرخ بيكاري در فصل تابستان سال‌جاري نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به بهار سال‌جاري معادل ۰.۵ درصد افزايش يافته و تعداد بيكاران از 3ميليون و 149هزار و 682نفر در بهار، به ۳ميليون و ۳۳۷هزار و ۴۱۵نفر در تابستان رسيده است. همچنين بر‌اساس اين آمارها، كمترين و بيشترين نرخ بيكاري به‌ترتيب در استان مركزي با نرخ بيكاري 6.7درصد و استان كرمانشاه با نرخ بيكاري 20.3درصد ثبت شده است.
 
در حقيقت نرخ بيكاري تابستان سال‌جاري در بين تابستان‌هاي 6سال اخير ركوردشكني كرد و در مجموع پس از اسفند90 با نرخ بيكاري14.1درصد و بهار91 با نرخ بيكاري 12.8در جايگاه سوم ايستاد. بررسي نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت 10ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه 40.4درصد جمعيت در سن كار (10ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است.
 
با توجه به آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار، بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز 1.5درصد نسبت به تابستان 94و 0.9درصد نسبت به بهار 95افزايش داشته است. بر اين اساس، مركز آمار ايران در گزارش اخير خود، تعداد شاغلان كشور در تابستان ۱۳۹۵ را ۲۳ ميليون و ۳۱هزار و ۴۶۴ نفر عنوان كرده كه اين رقم نسبت به تابستان سال قبل ۶۲۸ هزار و ۱۶ نفر افزايش يافته است.
 
همچنين در فاصله يادشده، نسبت اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر) با ۰.۶ درصد افزايش از ۳۴.۷ درصد به ۳۵.۳ درصد رسيده است. همچنين در تابستان امسال ۴۰.۴ درصد جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۴) ۱.۵ درصد و نسبت به فصل قبل (بهار ۱۳۹۵)، ۰.۹ درصد افزايش داشته است. نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاكي از آن است كه ۲۶.۷ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ۱۳۹۵ بيكار بوده‌اند.
 
بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۴)۳.۳ درصد و نسبت به فصل قبل (بهار ۱۳۹۵)، ۱.۸ درصد افزايش يافته است.بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد در تابستان امسال ۹.۵ درصد جمعيت شاغل‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر) كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ۴۰.۸ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر، ۴۹ ساعت و بيشتر در هفته كار كرده‌اند.
 
نرخ بيكاري جوانان 15تا 24ساله حاكي از اين است كه 30.2درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري جوانان 15تا 24ساله كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 4.5درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 2.4درصد افزايش يافته است. نرخ بيكاري جوانان 15تا 29ساله نيز حاكي از اين است كه 26.7درصد از جمعيت فعال 15تا 29ساله بيكار بوده‌اند. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است.
 
بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري جوانان 29-15ساله نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 3.3درصد و نسبت به فصل قبل 1.8درصد افزايش پيدا كرده است. بررسي شاغلين 15ساله و بيشتر با ساعت كار معمول 49ساعت و بيشتر نشان مي‌دهد 40.8درصد شاغلين به‌طور معمول بيش از 49ساعت در هفته كار مي‌كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است نشان مي‌دهد در كشور سهم زيادي از شاغلين بيشتر از استاندارد كار مي‌كنند.
 
- الزام قانونی برای توقف تولید پراید و پژو وجود ندارد
 
همشهری نوشته است: «هیچ تکلیف و الزام قانونی برای توقف تولید پراید، پژو ۴۰۵ یا وانت نیسان با استناد به عمر بیش از ۱۰ سال خودروهای مذکور وجود ندارد و ادامه تولید این خودروها با پشت سرگذاشتن ‌استانداردهای جدید بلا مانع است.»
 
مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهري با بيان اين مطلب اعلام كرد كه هيچ الزام قانوني براي توقف توليد خودروهاي با عمر بيش از 10سال در چارچوب قانون ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعه‌هاي مرتبط يا آيين‌نامه اجرايي مرتبط با اين قانون كه در شوراي سياستگذاري خودرو به تصويب رسيده باشد، وجود ندارد.
 
امير حسين قناتي تأكيد كرد كه با تصويب و ابلاغ‌استانداردهاي جديد مصرف سوخت و آلايندگي كه توسط سازمان ملي استاندارد و با همكاري وزارت صنعت در حال بازنگري است، مقرر شده تا استانداردهاي اجباري خودرو طبق يك برنامه زمانبندي ارتقا يافته و اجرايي شود كه با اجراي احتمالي 8 استاندارد جديد براساس برنامه زمانبندي مشخص تا سال آينده، ممكن است حتي برخي خودروهاي پرتيراژ كنوني كه بحثي در مورد توقف توليد آنها مطرح نيست قادر به پاس كردن استانداردها و دريافت مجوز شماره‌گذاري نباشند و يا توليد برخي خودروهايي كه اكنون زمزمه توقف توليد آنها مطرح است با ارتقاي استانداردها، تداوم يابد.
 
به‌گفته قناتی، استانداردهاي توليد خودرو سختگيرانه‌تر مي‌شود و مسلما خودروسازاني كه نتوانند محصولات خود را با اين استانداردهاي جديد انطباق دهند از چرخه توليد خارج مي‌شوند. به‌گفته وي افزايش تعداد استانداردهاي اجباري خودرو در دست بررسي و انجام است و تعداد اين استانداردهاي كيفي طي يك برنامه زمانبندي به‌تدريج 8 و سپس 18 و 24 مورد افزايش خواهد يافت.


منبع: مشرق

انتهای پیام/